وزير المالية يعلن التحقيق فى حريق مخزن بضائع ميناء الإسكندرية

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجه بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية، وتحديد المسئولية التأديبية، ومحاسبة أي موظف يثبت تقصيره، ومخالفته للتعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة.

ووجه الوزير شكره وتقديره لمحافظة الإسكندرية وللقوات البحرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.

وذكر البيان أن الوزير جدد توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك، بسرعة تنفيذ والانتهاء الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانئ التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث أن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا المخزن الذي تعرض للحريق، يخضع للتطوير، وكان يضم بضائع عامة، ومهملة، ومستحضرات تجميل، وغيرها، ولم يتضمن أي مواد خطرة، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح أو المعدات، ولم ينتج عنه أي انفجارات.

وأضاف أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.