عرب وعالم
المونيتور: تركيا تفتح قناة سرية مع إسرائيل
أكدت مصادر مطلعة لموقع “المونيتور” أمس الإثنين، إن رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، أجرى محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار جهود تركيا لتطبيع العلاقات.
وأكدت 3 مصادر للموقع شرط حجب أسمائها، عقد اجتماعات في الأسابيع الأخيرة بحضور هاكان فيدان الذي مثل تركيا في واحد منها على الأقل، دون الإفصاح عن مكانه، وعادة ما ترفض الحكومات التعليق بشكل رسمي على قضايا الاستخبارات.
وقال أحد المصادر إن “حركة المرور بين تركيا وإسرائيل مستمرة”، لكنه لم يخض في التفاصيل.
ويُعتقد أن فيدان عقد اجتماعات مماثلة في الماضي، لمناقشة المخاوف الأمنية المشتركة في سوريا، وليبيا وغيرها من المناطق، لكن المصادر قالت إن الجولة الأخيرة كانت تهدف تحديداً إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين.
وأِشارت المصادر إلى قلق متزايد في أنقرة من تشدد إدارة جو بايدن المقبلة مع عدوانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على عكس الرئيس دونالد ترامب، والخوف من فرض بايدن عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ إس -400 الروسية، ودور بنك خلق التركي الكبير في تسهيل المعاملات التجارية مع إيران بمليارات الدولارات رغم الحظر الأمريكي.
وقال مسؤول غربي: “الحساب هو أن التعامل مع إسرائيل سيكسبهم حظوة لدى فريق بايدن، إنها مثل لوسي وكرة القدم، تعمل في كل مرة”، في إشارة إلى الموضوع المتكرر في شريط الرسوم المتحركة “الفول السوداني”.
وبدورها، توافق الباحثة الكبيرة في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، جاليا ليندنشتراوس، على أن هناك فرصة لطي الصفحة قائلةً: “أعتقد أنه سيكون من مصلحة الدولتين تجنب المبالغة في معنى خطوة إعادة السفراء، لأن العلاقات لم تخفض عام 2018، فهي من وجهة نظر البروتوكول الدبلوماسي خطوة بسيطة”.
وأعرب أحد المصادر عن شكوكه في إعادة ضبط حقيقي للعلاقات بين البلدين، طالما بقيت تركيا المقر العالمي لحركة حماس الفلسطينية.
وتتهم إسرائيل، تركيا باحتضان المئات من نشطاء حماس، بينهم إرهابيون على قائمة الإرهاب الأمريكية، الولايات المتحدة وخططوا لهجمات ضدها الدولة اليهودية، وتمكين بعضهم من الجنسية التركية.
وفي أغسطس الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أنقرة لاستضافتها اثنين من قادة حماس، بينهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ومن جهة أخرى يبدو أن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها تركيا، ستدفع أردوغان لتغيير المسار، في ظل مؤشرات على تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا، رغم الإحسان القطري، إذا دخلت العقوبات الأمريكية والأوروبية المحتملة ضد تركيا، حيز التنفيذ.