ضربة جديدة لـ “الليرة التركية” تضع “أردوغان” في مأزق كبير

“انهيار الليرة التركية يضرب طموحات أردوغان”.. هكذا وصف ميخائيل كوفيركو، فى مقاله بصحيفة “فزغلياد” الروسية، وضع الرئيس التركى فى ظل انهيار الاقتصاد واستنفاذ بلاده جميع احتياطاتها وعجزها عن خوض حروب طويلة الأمد.

قال كوفيركو فى مقاله: إن “العملة التركية، على الرغم من كل جهود السلطات، تسجل أرقاما قياسية جديدة فى السقوط. فخلال العام الماضى، انخفض سعر الليرة التركية مقابل الدولار بمقدار النصف، ما كلف رئيس البنك المركزى منصبه”.

وأضاف الكاتب، أنه تم تعيين ناجى إقبال، الذى كان يرأس سابقا قسم الاستراتيجية والميزانية فى إدارة الرئاسة التركية، رئيسا جديدا للبنك الوطنى التركى. هذا قرار، ذو دلالة، يُظهر استعداد أردوغان للسيطرة الكاملة على أدوات القوة المالية فى البلاد.

وبعد ذلك، تفاقمت مشكلة أخرى فى الاقتصاد التركى، وهى العجز المزمن فى ميزان التجارة والمدفوعات. فعلى مدى عقدين من الزمن، فى ظل حكم أردوغان، حققت تركيا قفزة تحديث هائلة، لكن ثمنها كان باهظا.
حيث يؤدى العجز التجارى، دائما، إلى الضغط على العملة الوطنية.

كما أدى تدهور علاقات تركيا مع حلفائها التقليديين – الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة – إلى خروج المستثمرين الدوليين من البلاد، ما زاد الضغط على الليرة التركية.

فى الوقت نفسه، لا تقتصر مشاكل التمويل التركى على الخلاف حول كيفية تنظيم سعر الفائدة فى البنك الوطنى بشكل صحيح. السبب الأعمق، بحسب رئيس الاتحاد الروسى الآسيوى للصناعيين ورجال الأعمال، فيتالى مانكيفيتش، هو استنفاد إمكانيات النموذج الحالى للتنمية الاقتصادية فى البلاد. فمنذ عام 2012، كان التباطؤ ملحوظا: ففى حين كان متوسط معدل النمو الاقتصادى فى الفترة 2002-2007 عند 6.8%، انخفض فى 2012-2016 إلى 3.28%.

وقال مانكيفيتش: “يصعب التنبؤ بسيناريوهات تطور الأحداث. ويرجع ذلك أساسا إلى العدد الكبير من المخاطر المحتملة التى يهدد كل منها بإحداث سلسلة متتالية من الأزمات الاقتصادية. بالنظر إلى الاتجاه العالمى نحو دولار قوى، فمن المرجح أن يستمر ضعف العملة التركية. ومن الواضح أيضا أن تركيا لا تستطيع تحمل التدخل فى تسوية قضية قره باغ مع الحفاظ على التوتر فى شرق البحر المتوسط ومع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. يتضح هذا من خلال الاستنزاف شبه الكامل لاحتياطيات الدولة، ما يجعل من المستحيل على تركيا المشاركة فى صراعات عسكرية طويلة الأمد”.

أما عن سوق العمل فى تركيا، فنجد أن هناك أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي، وهو الشهر الذى يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد نتيجة تفشى فيروس كورونا فى البلاد من جهة وانهيار حاد فى سعر العملة من جهة أخرى.

وجاء فى بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل فى السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.