الحكومة توافق على هذه القرارات

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظتى أسوان والوادى الجديد، والتى تضم قطع أراض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع، وكذا قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى أغراض الاستزراع والاستثمار السمكى.

كما وافق مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بإضافة معهدى هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة التخصصات بالأكاديمية لتلبية متطلبات الطلاب فى التعلم واكتساب المهارات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك “الأهلى المصرى” فى 4 مواقع بمراكز الشباب فى محافظات (الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية)، كما وافق على طلب “بنك مصر” بشأن استئجار 8 مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب فى محافظات (سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية)، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصادى جيد منها، إلى جانب توفير تمويل ذاتى لمراكز الشباب يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التى تقدمها تلك المراكز.

كذا وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعى بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقارى المدعوم لمحدودى الدخل بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ5% مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك فى محافظات (الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا).

ووافق مجلس الوزراء كذلك على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ الأول من أكتوبر 2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.