القصة الكاملة للجريمة البشعة التي هزت مصر خلال الساعات الماضية

نرصد لكم تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت مصر خلال الساعات الماضية، حيث دشن رواد موقع “تويتر” عدة هاشتاجات تطالب بتنفيذ حكم الإعدام على شاب يدعي حسين وآخر يدعى أحمد رضا لمشاركتهم في قتل زوجة الأول بمساعدة الثاني ومحاولة تلفيق تهمة الخيانة للزوجة الضحية.

إيمان عادل، طالبة بكلية الآداب في بداية العشرينات من عمرها، قطنت بقرية ميت غمر، حلمت منذ صغرها بتكوين منزل وأسرة صغيرة حتى تحقق هذا لها؛ إلا أن للقدر رأي آخر حيث وجدت جثة هامدة في منزل الزوجية، بعد زواج دام عام و3 شهور، وإنجاب رضيع لم يتجاوز الـ9 أشهر من عمره، ما أثار الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رواد السوشيال ميديا، مطالبين بالقصاص منه، والحكم عليه بالإعدام.

الحكاية بدأت عندما أراد زوجها بدء حياة جديدة مع غيرها، لكن دون خسائر، فقرر إلصاق الفضيحة بـ”إيمان”، عن طريق وجود أحد العمال الذي يعمل لديه في المنزل، وعندما اكتشفت الأمر قررت الصراخ بصوتٍ عالٍ، ليتحول في ثوان معدودات إلى وحش في هيئة بني أدم”، ويكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

دبر الزوج – القاتل- مكيدة للتخلص من زوجته، محاولًا إثبات علاقتها بعامل يعمل معه في محل ملابس، فجعله يرتدي نقابا، ويدخل الشقة ليأتي بعد ذلك متظاهرًا بخيانتها له، “بعد دخول العامل الشقة عاد لكي يوهم ابنتي أنه ضبطها متلبسة معه وسيفضحها، وبدأ يصورها برفقة العامل؛ إلا أن الفتاة رفصت ذلك الإتهام وبدأت في الصراخ، فأمسك بسلك شاحن اللاب توب ووضعه على رقبتها حتى فاضت روحها، وبجوارها ابنها يبكي دون أن تهتز شعرة في رأسه.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر، يفيد عثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديًا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى “أحمد ر. ا.” وشهرته “أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.