لجنة الشئون الاقتصادية بـ”الشعب” تناقش تعديل قانون حماية المنافسة

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هناك العديد من القوانين التى أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الاعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش على حساب الشعب الذى يعانى من الفقر والبطالة.
وقال الأعضاء، إن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل استغل سيطرته على نواب الأغلبية بالمجلس ومرر القوانين التى تخدم احتكاره للحديد، وقررت اللجنة الموافقة النهائية على مشروع القانون لاجتماع مقبل.
يقضى التعديل بفرض غرامة لايقل حدها الأدنى عن 100 ألف جنيه ولايجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
كان "أحمد عز" أدخل نصا يعاقب المبلغ عن ممارسة احتكارية بنصف عقوبة المحتكر، الأمر الذى يجعل الإبلاغ عن ممارسة احتكارية مستحيلا.