رفع #حظر_التجوال جزئيًا في #السعودية

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع الحظر الجزئي وتخفيف ساعات منع التجوال المفروضة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم “كوفيد-19”.

جاء ذلك في أمر ملكي مكون من 7 نقاط، هي كالتالي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:
1- رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك 1441هـ الموافق 26 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
2- إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها في البند أولا، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م، وذلك في المجالات التالية:

– محلات تجارة الجملة والتجزئة.

– المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
3- السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 أبريل 2020م ، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

4- تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

5- التأكيد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.

6- سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

7- تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.