تعرف على خطة عمل السكة الحديد بعد فرض حظر التجول

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن صدور تعليمات جديدة خاصة بتشغيل حركة القطارات على السكة الحديد اعتبارا من غدٍ، الأربعاء، الموافق 25 مارس، بالتزامن مع تطبيق حظر التجول الذي أقرته الحكومة بدءًا من الغد للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأكد المصدر، أن هيئة السكة الحديد قررت إيقاف تشغيل القطارات من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، ولحين صدور تعليمات أخرى.

وأشار المصدر، إلى أنه تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح لها اعتبارًا من الغد أيضًا ولحين صدور تعليمات أخرى.

وأوضح إلى أنه سيتم قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19,30 إلى الساعة 6 صباحا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس “كورونا المستجد” العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين”، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن “المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا”.

وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط. 

  
وأكد أن “هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم”.

وتابع: “إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.