مليار شخص بالعالم تحت #الحجر_المنزلي

يخضع أكثر من 900 مليون شخص حول العالم، من روما إلى نيويورك مرورا بباريس، لعزلة في بيوتهم في عطلة نهاية الأسبوع على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من أحد عشر ألف شخص ويهز الاقتصاد العالمي.

في الولايات المتحدة، قررت ولايات كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي وبنسلفانيا ونيفادا إيقاف الأنشطة غير الضرورية، رغم استبعاد الرئيس دونالد ترامب فرض حجر عام حاليا في كامل البلاد.

بذلك، يشمل التوقف أكبر ثلاث مدن في البلاد، نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، ويلتزم سكانها البالغ عددهم حوالى 100 مليون شخص منازلهم.

والسبت، طلب الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الأطراف المطالبين بتأجيلها على خلفية تفشي الفيروس.

وتستعد إيطاليا البلد الأكثر تضررًا في أوروبا بالفيروس الذي أودى ب4,032 شخصا فيها وكانت أول دولة في القارة العجوز تأمر بوضع جميع السكان في الحجر، لتعزيز إجراءاتها في مواجهة انتشار المرض، وستغلق كل الحدائق والمحميات أمام الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع على أن تفرض قيود أخرى لدفع الإيطاليين إلى البقاء في بيوتهم.

ودعي أكثر من 900 مليون شخص في نحو 35 بلدا الى ملازمة منازلهم، وفق قاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

وأغلب هؤلاء (نحو 600 مليون في 22 بلدا) يخضعون لقرارات غلق اجباري، على غرار فرنسا وإيطاليا، فيما يخضع البقية لحظر تجول (على غرار بوليفيا) وحجر (مثل المدن الكبرى في أذربيجان وكازاخستان) أو دعوات غير إلزامية لعدم مغادرة المنزل (على غرار إيران).

وتستمر لائحة الدول المتضررة في الاتساع، إذ انضمت إليها السبت فنلندا التي سجّلت أول وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى وفاة أخرى في جزر موريشيوس رفعت عدد المتوفين في إفريقيا إلى 26.

قواعد اقتصادية جديدة وبطالة جماعية
وثمة متضررون آخرون من تفشي الفيروس، هم العاطلون من العمل والموظفون الذين جرى صرفهم والذين يعملون بصورة مستقلة وتوقفت مواردهم.

وحذرت منظمة العمل الدولية من أن عدم وجود رد منسق على المستوى الدولي يهدد ما قد يصل إلى 25 مليون وظيفة.

تستعد ألمانيا إزاء هذا “الوضع الطارئ الاستثنائي” لمخالفة الانضباط المالي على صعيد الموازنة، في سابقة في هذه الدولة التي اعتادت على الالتزام التام بالقيود المالية المذكورة في الدستور.

فحيال المخاوف من تكرار ما قد يشبه أزمة 1929 التي شكلت أحد أسباب وصول النازيين إلى الحكم، ثمة توجه إلى إقرار قانون الإثنين يتيح تخطي سقوف المديونية لتتمكن برلين من استدانة 156 مليار يورو.

والسبت، صادقت المفوضية الأوروبية على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الجمعة تعليق قواعد الانضباط المالي، في إجراء غير مسبوق يسمح للدول الأعضاء بإنفاق الأموال اللازمة للحد من التباطؤ الاقتصادي.

وعند الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، استأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السبت المفاوضات من أجل الاتفاق على خطة ضخمة يحتمل أن تتجاوز قيمتها ألف مليار دولار.

ولن يعوّض توظيف كثيرين في المجموعات العملاقة للتوزيع وعلى رأسها وولمارت وأمازون في مواجهة غزو المستهلكين للمراكز التجارية، الوظائف التي ألغيت.

وتشير المعطيات الرسمية إلى ارتفاع عمليات تسريح الموظفين والعمال بشكل غير مسبوق.

وتوقعت مجموعة غولدمان ساكس أنّ “التقرير المقبل حول طلبات استحقاقات البطالة للاسبوع الممتد بين 15 و21 آذار/مارس سيشمل 2,5 مليون طلب”، في مقابل 281 ألف طلب في الاسبوع السابق.

وسيمثّل ذلك أعلى مستوى مسجّل.

التحلي بالهدوء

في مواجهة هذا الوضع، يسود حذر كبير في أسواق المال. فبعد أسوأ أسبوع شهدته منذ أزمة 2008، أغلقت البورصات الجمعة بنتائج متفاوتة إذ تراجعت سوق المال في وول ستريت بينما سجلت البورصات الأوروبية ارتفاعا.

ويخشى بعض الخبراء أن تكون الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء أسوأ من أزمة الرهن العقاري التي حدثت في 2008، لا سيما إذا طال أمد عزل السكان.

وانضمت دول أخرى نهاية الأسبوع إلى لائحة البلدان التي تفرض عزلا. فقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض حجر صحي عام في البلاد يبدأ الأحد كما اتخذت كولومبيا الإجراء نفسه اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وعززت بريطانيا بشكل كبير الجمعة ردها على الوباء وأمرت بإغلاق الحانات والمطاعم ودور السينما والصالات الرياضية.

وخلال مؤتمر صحافي السبت، طلب وزير البيئة جورج يوستيس من السكان “إظهار حس المسؤولية عند شراء الحاجيات والتفكير بالآخرين”. وقال إنّ على البريطانيين التحلي بـ”الهدوء” و”شراء ما يلزمهم فقط”.

كما عززت سويسرا إجراءاتها ومنعت كل تجمع لأكثر من خمسة أشخاص، لكنها استبعدت فرض عزل معتبرة أنها “سياسة استعراضية”.

ودخل حظر التجول حيز التنفيذ السبت في عمان وبقية محافظات الأردن البالغ عدد سكانه نحو عشرة ملايين نسمة حتى إشعار آخر في إطار إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا المستجد الذي سجلت 85 إصابة به حتى الآن.