البرلمان يكشف مفاجأة لأسرة #شهيد_الشهامة

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن من يطالب بالنزول بسن الطفل دون 18 عاما ليس لديه معرفة بأن ذلك يعتبر بمثابة مخالفة للدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن الطفل.

وأشارت عازر إلى أن الدستور المصرى اعتبر أن من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا، وبالتالى فلا يجب علينا أن نخالف هذا النص الدستورى الواضح.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن أى تعديل فى الدستور يصح بتقديم اقتراح من النواب لطلب تعديل مادة معينة فى الدستور، ثم يتم طرحها فى استفتاء شعبى، مشيرا إلى أنه لو تم الموافقة على المادة الخاصة بالنزول بسن الطفل فى الدستور إلى أقل من 18 عاما، فلن يتم تفعيلها لأن مصر موقعة على مواثيق دولية باعتبار من هو دون 18 سنة يعتبر طفلا.

وكان قد طالب جد محمود البنا المعروف بـ”شهيد الشهامة” أعضاء مجلس النواب بترك أماكنهم، إذا لم يستطيعوا أن يشرعوا قانونا للنزول بسن الحدث، جاء ذلك فى إطار جلسة محاكمة قتلة الشهيد البنا.

وأضاف جد الشهيد قائلًا: “يروحوا مش عايزينهم إحنا بننتخبهم علشان الناس تاخد حقوقها مش علشان حقوقنا تضيع” ، مشيرا إلى أن القرآن الكريم قال العين بالعين ولم يحدد سنًا للقصاص، فأين نحن من القرآن الكريم.
وكان قد قال نضال مندور، محامي المجني عليه محمود البنا ، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، إنه سيتم الطعن خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا على دستورية إحدى مواد قانون الطفل.

وأضاف نضال مندور أنه سيتم الطعن على مادة السن الخاصة بمحاكمة المتهمين وقت ارتكاب الحادث على أنهم أحداث لعدم بلوغهم السن القانونية 18 عاما، وذلك بعدما أثبتت شهادات الميلاد والأوراق الرسمية أن المتهم الرئيسي محمد راجح أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة رغم بلوغه سن الـ 18 منذ أيام، حيث إن أقصى عقوبة سيحصل عليها 15 عاما.

وكانت محكمة شبين الكوم الجزئية شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وعلى رأسهم محمد راجح و3 آخرين قتلوا محمود البنا.