#الحكومة تطالب بإعطاء فرصة للموظفين المدمنين قبل فصلهم

بشأن “بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها” والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.

ومن جانبه تحفظ المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، في كلمة له خلال الاجتماع، علي الفصل المباشر والفوري للموظف المدمن مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك تدرج في الجزاء من خلال الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخري ” اللي هيتفصل هيروح يشتغل يا بلطجي أو إرهابي”.

ومن جانبه رفض المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، فصل الموظف مباشرة بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ويمنح فرصة للعلاج وإذا ثبت تعاطيه بعد ذلك يتم انهاء خدمته بقوة القانون، فوزارة النقل هي أولي الجهات التي كانت حريصة علي وجود تشريع يتعامل مع الموظفين المدمنين.

وأيد محمد درويش، ممثل وزارة التضامن، التدرج في العقوبة اتجاه الموظف المُدمن بوقفه عن العمل6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة تعاطيه للمخدرات مرة أخري، مشددا علي أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات دليل علي تعاطيها “العيل من دول بياخد إجازة قبل التحليل”.