تهنئة #السيسي لـ #قيس_سعيد الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقضايا الشأن المحلي، وأبرزت التهنئة التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس قيس سعيد بمناسبة فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية، كما تابعت الصحف تطورات الوضع بشأن سد النهضة، وتصريحات قائد القوات الجوية بشأن أمن مصر القومي.

وألقت صحف “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” الضوء على التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وتمنياته للرئيس المنتخب قيس سعيد بالتوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم.

وأشارت الصحف إلى تطلع الرئيس السيسي نحو المزيد من التعاون البناء بين مصر وتونس في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بشأن سد النهضة، أشارت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري في المحاضرة التي ألقاها في “رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا” حول سياسة مصر الخارجية، أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب لضمان نجاح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء خزان سد النهضة وقواعد تشغيله، ووفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأبرزت الصحف تصريحات المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والتي أشار خلالها إلى أن الوزير شكري استعرض خلال المحاضرة رؤية مصر للتحديات الرئيسية التي تواجّه منطقة الشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة، وتأكيده على أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب في إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها.

وأبرز أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخُل في شؤون الدول الأخرى، مع العمل على مد يد التعاون إلى كافة الشركاء في العالم.

ولفتت الصحف إلى أن الوزير شكري تطرق خلال المحاضرة إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية وعرض الموقف المصري بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالًا بالعدوان التركي على مناطق شمالي سوريا، حيث أكد الوزير رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية.. مشددا على حق السوريين في الدفاع عن النفس.

وتناول شكري الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما اهتمت كافة الصحف، بالتصريحات التي أدلى بها الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة عيد القوات الجوية ، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام ، التي أكد خلالها القدرة على تنفيذ أي مهام من أجل حماية الأمن القومي.

وشدد قائد القوات الجوية على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية ، من خلال إمدادها بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام “الرافال” والتي تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع المتطور لما تملكه من نظم تسليح وقدرات فنية وقتالية عالية ، والطائرات الموجهة المسلحة وكذلك طائرات النقل “الكاسا”، وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومي والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع المتطلبات العملياتية لتصبح لدى القوات الجوية منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.

وقال إنه يتم تحديث طائرات التدريب بما يتناسب مع امتلاك الطائرات متعددة المهام الحديثة، ويتبع ذلك تحديث وزيادة أعداد المحاكيات للارتقاء بمستوى تدريب الأطقم الطائرة لتحقيق الجدوى الاقتصادية والعملياتية للحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية للطائرات لتصبح جاهزة على أداء مهامها على مدار الساعة وتحت مختلف الظروف.

وأوضح قائد القوات الجوية أنه ترتب على قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول الجوار، وفرضت على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا مما ألقت على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الاستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة، فتم إحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود على مختلف الاتجاهات.

وأشار إلى أن الدور البارز للقوات الجوية تجلى عبر مشاركتها الفعالة فى القضاء على العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء بمناطق رفح، الشيخ زويد والعريش، وكذلك مكافحة تسلل العناصر الإرهابية عبر الشريط الحدودي لدول الجوار لتجفيف منابع الإرهاب الأسود والعمل بكل حسم لتدمير البؤر الإرهابية، كما تقوم القوات الجوية برصد وتتبع ومكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية التي تؤثر على الأمن القومى المصري بالتنسيق مع كافة عناصر القوات المسلحة.

وأوضح أن الركيزة الأولى لنجاح القوات الجوية فى أداء مهامها هو الفرد المقاتل المزود بعقيدة عسكرية وروح معنوية مرتفعة وقدرة على الأداء الجيد والإلمام التام بمهامه فى السلم والحرب وامتلاكه لياقة ذهنية وبدنية عالية ليصبح قادرا على استخدام أحدث المعدات، وتلك الصفات هي التي تمكن الفرد من أداء مهامه القتالية بأعلى معدلات الأداء وأقل استهلاك للمعدات والأسلحة والذخائر تحت مختلف الظروف.

وقال إن قواتنا الجوية تقوم بمسايرة أحدث الوسائل العلمية في مجال إعداد الفرد المقاتل بداية من الكلية الجوية بعد تطويرها وصولًا إلى تشكيلاتنا الجوية التي يتم فيها التأهيل من خلال برامج الإعداد التخصصي والبدني بالإضافة إلى مساعدات التدريب الأرضية وتنفيذ التدريبات في ظروف مشابهة لظروف العمليات الحقيقية واستخدام ذخائر العمليات لتحقيق مبدأ الواقعية في التدريب.

وأضاف أن القوات الجوية تقوم بدور هام لصالح أجهزة الدولة والقطاع المدنى لما لها من قدرة على رد الفعل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية.. فتكون دائمًا فى طليعة الأجهزة التى تبادر بالتدخل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية واستطلاع المناطق المنكوبة والمعزولة لتحديد حجم الخسائر وتنفيذ أعمال الإخلاء الجوى للمصابين والنقل والإمداد بمواد الإغاثة للمتضررين وكذلك مكافحة الحرائق ومراقبة شواطئنا ومياهنا الإقليمية من التلوث الناتج عن السفن .

وأكد أنه على الشعب المصرى أن يفتخر بقواته المسلحة وقواته الجوية التي تقف دائمًا مع إرادة الشعب العظيم ضمانًا لاستقراره ورخائه وصونًا لمقدرات شعبنا العظيم وتاريخه وحضارته المجيدة لتظل مصرنا الغالية حرةً أبيه.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت الصحف إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق الصندوق، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كإحدى أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الإستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الاستفادة منها.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرزت الصحف تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي أكد خلالها أن التأمين الصحي الشامل يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين في رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه.

وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.

وأوضح أن وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومي على النحو الذي يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويسهم في الحد من معدلات الفقر.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي؛ بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية البشرية، وأنه يخضع للتطوير المستمر للتغلب على كل التحديات التي تواجهه خاصة أنه يتعامل مع ملايين المواطنين.

وقال إن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها.

وأضاف أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة والاعتماد تعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

وأوضح أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.

وأكد حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.

وأكد وزير المالية أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي، وأن الجنيه في تحسن مستمر، وأنه من المستهدف الوصول بالعجز نهاية العام المالي الحالي إلى 7.2%، والحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وبذلك يكون لدينا قدرة أكبر على تطوير الخدمات العامة منها الصحة وشبكات المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.