قرار جمهوري جديد

شكَّل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعده لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية، بصفته، وعضوية ممثلي 7 جهات، لبحث تطوير قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على العاملين به.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس، والذي حمل الرقم 526 لسنة 2019.

ومنح الرئيس، اللجنة، 3 اختصاصات، كالتالي:

الأول: الاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح.

الثاني: وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحدثه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين.

الثالث: وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون، بإيضاح مزايا التعديلات.

وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، الأشخاص التاليين: وزير قطاع الأعمال العام، بصفته كمقرر للجنة، والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثل عن كل من وزارتي “التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية”، وكذا ممثلين عن المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

وأتاح الرئيس للجنة، أن تستعين في سبيل أداء مهامها، إذا اقتضى الأمر، بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب، كما لها أن تطلب من الجهات، المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانا فرعية، وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.