تراجع سعر #الدولار الأبرز بالصحف

تناولت الصحف الصادرة، الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنقاذ القوات البحرية لعدد من السياح وتراجع الدولار أمام الجنيه.

وسلطت صحف «الأهرام» و«الأخبار» «والجمهورية» الضوء على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرادة الشعب المصري، ووعيه، وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة، وإشارته إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر.

أشارت الصحف إلى أنه خلال استقبال الرئيس السيسي لأعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية، مؤسسات النقد العربية، ومسئولي صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً، من المشاركين في أعمال الدورة الاعتيادية الـ 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أشاد بالدور الحيوي لمجلس المحافظين، وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، تنسيق السياسات النقدية العربية، وتثمينه مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

واهتمت الصحف بتصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التي أشار خلالها إلى تأكيد المشاركين أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً للاستفادة من تجربتها وتعميم خبرتها في هذا الصدد، خاصةً في إطار استراتيجية «التنمية الوطنية 2030».

ولفت المتحدث إلى أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي، وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لا سيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة، وتحقيق زيادة مضطردة في احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.

كما سلطت الصحف الضوء، على أداء اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي نائباً عاماً أمام الرئيس السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي- وفقا للصحف- إن الرئيس السيسي اجتمع عقب أداء اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.

وأشارت الصحف إلى منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية.

كما أشارت الصحف إلى تسلم الرئيس السيسي أمس الاثنين أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، حيث رحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وكذلك سلطت الصحف الضوء على استقبال الرئيس السيسي، السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير الكويت بالقاهرة.

وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت.

كما أشاد الرئيس- وفقا للصحف- بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مرزوق الغانم نقل إلى الرئيس تحيات أمير الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الكويت وقياداتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

فيما اهتمت جريدة «الأهرام» بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومجموعة من المصدرين المصريين المستفيدين من هذه الإجراءات.

وأبرزت إعراب مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، عن سعادته بعقد هذا المؤتمر لإعلان تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات الذي أعدته الحكومة، وأسهمت في بلورته الجهات الحكومية في الوزارات المعنية، وكذا الاجتماعات العديدة مع المصدرين؛ بهدف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين والتي تعد من أكبر المشكلات المزمنة التي تراكمت عبر العقود الزمنية الماضية، والتي تقف حجر عثرة أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، فالحكومة تعمل على إزالة أية عقبات تُكبلها وتؤثر سلبًا على انطلاقة الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على عدة ملفات مهمة أخرى للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسويتها، ومنها التشابكات المالية بين الجهات والوزارات وبين الوزارات وبعضها مثل الكهرباء والبترول، حيث تمضي الحكومة بخطوات حثيثة لإنهاء جميع هذه التشابكات التاريخية، لافتًا إلى توصل الحكومة إلى اتفاق تاريخي لتسوية المعاشات والتزام الدولة بسداد جميع المستحقات، كبند أساسي في الموازنة العامة للدولة .

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بكل قوة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة المصرية قولًا وفعلًا، وليس شعارات يتم ترديدها، قائلًا «بمنتهى الشفافية أستطيع أن أقول إننا كحكومة نواجه تحديات كبيرة ومتراكمة طوال عشرات السنين الماضية، وأصبحت متأصلة في الجهاز البيروقراطي وكلما دخلنا في التفاصيل نجد تحديات وتعقيدات على أرض الواقع، ولكن الحكومة بدأت العمل على حل هذه المشكلات خطوة بخطوة للانتهاء منها جميعًا، من خلال إرادة سياسية قوية وتفهم جميع أعضاء الحكومة».

وتحدث رئيس الوزراء عن برنامج دعم الصادرات المصرية حيث ظلت الدولة على فترات طويلة تسهم من خلاله في تقديم دعم مالي للمصدرين، لكن نظرًا للظروف التي مرت بها الدولة بعد عام 2011 تراجع تقديم المستحقات المالية للمصدرين، حتى أصبح هذا الدعم شبه متوقف منذ 3 سنوات، ومن هنا أخذت الحكومة على عاتقها إحياء هذا البرنامج بشكل متطور وإعادة النظر فيه وبدء سداد التزام المستحقات المالية المستحقة للمصدرين.

ولفت مدبولي إلى أنه عقد عدة اجتماعات مطولة للمجموعة الاقتصادية الوزارية التي عكفت على تطوير هذا البرنامج بشكل يواكب المستجدات التي تفرض نفسها كل فترة على قطاع الصناعة؛ لدعم المصنعين في المجالات التي طلبها المصدرون بأنفسهم، كما تم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، وغرف الصناعات للاستماع للمشكلات التي تثار أثناء الاجتماعات، والتي حظيت فيها مشكلة المستحقات بالجانب الأكبر من المناقشات في تلك الاجتماعات.

وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا تعتمد فكرته على تقديم دعم مالي للمصدرين فقط، ولكن هناك مكونات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى ودعم الشحن في بعض الدول التي تكون بها تكلفة الشحن عالية الكُلفة، معلنًا أنه ستتم مراجعة البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات وإعادة تصميمه كل عام، بحيث يواكب تلك المتغيرات التي تطرأ على هذا القطاع ولا يكون جامدًا وثابتًا على فترات طويلة، وبما يضمن وجود مخصصات مالية بالموازنة لسداد كافة مستحقات المصدرين، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة خصصت في موازنة هذا العام 6 مليارات جنيه للبرنامج الجديد لدعم المصدرين بدلًا من 4 مليارات جنيه كانت مخصصة فيما سبق.

ونوّه مدبولي ببدء الخطوات التنفيذية للبرنامج الجديد بالفعل، وكان يتبقى حل مشكلة المستحقات المالية للمصنعين والمصدرين وبدأت الحكومة في اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لحلها ورد هذه الأعباء والمستحقات، وذلك على عدة محاور أولها مبادرة من جانب وزارة المالية لتسوية المتأخرات الضريبية للشركات التي عليها مستحقات ولم يتم سدادها حتى نهاية 2017 وتم مد الفترة حتى عام 2018، حيث قامت الحكومة بحصر عددٍ كبيرٍ من هذه الشركات وتم إجراء مقاصة للضرائب والمستحقات بقيمة 800 مليون جنيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى مبادرة أخرى من جانب وزارتي المالية والصناعة وتتمثل في تقديم 10% من إجمالي المستحقات المالية المحسوبة والمعتمدة للمصدرين التي تم التصديق عليها من الجهات المعنية بالدولة بشكل فوريّ، مشيرًا إلى مبادرة ثالثة لتشجيع التصنيع المحلي، حيث تقدمت عدة شركات للجهات الحكومية بطلبات لضخ أي مستحقات تحصل عليها من الحكومة كاستثمارات في إقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، حيث رحب عدد من الشركات بهذه المبادرة، وتم التوقيع مع 3 شركات بالفعل، وستقوم الحكومة بسداد متأخراتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور مدبولي أن هناك مبادرة أخرى تتمثل في إطلاق البوابة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة للخريطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الشركات التي لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية في الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وجه وزيري المالية والصناعة بتشجيع المصنعين الصغار، حيث ستقوم الحكومة بحصر أصغر شريحة من الصناع الصغار وهي تشمل نحو 1000 مُصنع أو مُصدر، بحيث يحصلون على مستحقاتهم فورًا بدون أقساط، وذلك تشجيعًا لهم، وحرصًا على تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.

ونوّه رئيس الوزراء بأنه تم تشكيل مجموعة مصغرة تعمل بشكل شبه يومي؛ لإعداد التصور الشامل لتبسيط الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عن البضائع، وإلغاء ما يمكن إلغاؤه من إجراءات قد تعرقل عمل المستثمرين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تسعى جاهدة وتتخذ جميع هذه الإجراءات التي من شأنها تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات أمام المستثمرين المحليين والأجانب في مجال الصناعة، وتأمل من ذلك تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات قد تعرقل ضخ المستثمرين لاستثماراتهم الجديدة في مصر، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة التنمية في الدولة.

فيما أبرزت جريدة «الأخبار» تمكن القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحي قبل تعرضه للغرق حيث كان يقل 38 فردا منهم 26 سائحا بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردا.

وأشارت الجريدة إلى أن الأوامر قد صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة على الفور بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.

ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب، حيث تم إخلاؤهم وتقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية.

فيما اهتمت جريدة «الجمهورية» بالشأن الاقتصادي، وسلطت الضوء على تراجع أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مشيرة إلى أن الدولار تراجع أكثر من جنيه و45 قرشا منذ بداية العام الحالي.