خلاف بين حركة #حماس ومندوب #قطر في الأراضي الفلسطينية ‎

سلط تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الضوء على خلافات بين حركة حماس ومندوب النظام القطري في الأراضي الفلسطينية محمد العمادي، بعد إلغاء الأخير مشروعاً استثمارياً زراعياً كان ينوي إقامته في قطاع غزة، لصالح شركة قطرية معتمدة.

وذكر التقرير، أن الخلاف بين العمادي وحماس جاء بعد طلب الحركة نسبة من عوائد المشروع الذي كان من المقرر أن يقام على مساحة 300 دونم، خصصتها الحركة من الأراضي الحكومية في قطاع غزة لصالح المشروع، وهو ما رفضه العمادي، واكتفى بأن تكون الفائدة العائدة على الحركة في تشغيل عدد من الفلسطينيين في المشروع.

ولم تقدم حركة حماس ولا مندوب النظام القطري، أية تفسيرات لاستغلال العمالة الفلسطينية في غزة للعمل في مشروع قطري على أراضٍ حكومية في قطاع غزة، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون الفلسطينيون، بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم قدرتهم على تصدير بضائعهم، في حين كان المشروع القطري سينعم بالتسهيلات الإسرائيلية لخروج البضائع ودخول المعدات اللازمة لإقامته من وإلى القطاع.

ويشير المشروع الذي لم تكشف حركة حماس عن تفاصيله، قبل نشر التقرير الإسرائيلي، وكان ينوي العمادي إقامته تحت ستار المشاريع الإنسانية لمساعدة سكان قطاع غزة، إلى ملف محاولة استغلال النظام القطري لحاجة سكان القطاع، لتشغيلهم بمبالغ زهيدة، وهو ملف ممتد للسمعة السيئة لقطر في مجال تشغيل العمالة الآسيوية، والتقارير الدولية العديدة التي أكدت أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية ودون حقوق وظيفية، في استغلال من النظام القطري لحاجتهم للعمل.

ويلف الغموض وانعدام الشفافية، المشاريع التي يقيمها النظام القطري في قطاع غزة، حيث تأتي هذه المشاريع بواجهة إنسانية، إلا أنه يغلفها العديد من التجاوزات للقانون الفلسطيني، حيث اشتكى المقاولون الذين عملوا في عدد كبير من المشاريع القطرية، من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في ظل المعايير السادية التي تفرضها اللجنة القطرية في قطاع غزة، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المقاولين والعاملين في شركات البناء التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع.

كما سبق أن أعلنت قطر عن حاجتها لاستقطاب معلمين فلسطينيين من قطاع غزة، للعمل في قطر، لكن أغلب المعلمين فوجئوا بأن الراتب الذين سيحصلون عليه 350 دولاراً، حيث أن هذا المبلغ دون الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني، كما أنه أقل بكثير من المقابل الذي يتقاضاه المعلمون الأجانب في دول خليجية وعربية عدة.

ويستغل مندوب النظام القطري محمد العمادي، نفوذه لدى حركة حماس، والأوضاع المتردية التي وصل إليها المواطنون في قطاع غزة تحت حكم حماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007، لتنفيذ أجندات خاصة بقطر، يتعلق بعضها بالجانب اقتصادي، لكن الأهم هو الاستغلال السياسي لملف القطاع كورقة للتقارب مع إسرائيل، وإضفاء مزيد من الأهمية للدور القطري في عدد من الملفات الإقليمية.