بنك مصر يكشف موعد تحديد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع عقب قرار البنك المركزي

يبحث بنك مصر برئاسة محمد الأتربي، تأثير قرار تخفيض أسعار الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي اليوم الخميس.

وكشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، عن قيام مصرفه بعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لبحث تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، وهو أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي مساء اليوم الخميس.

وأكد محمد الأتربي، أنه سيتم دراسة تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بنسبة تتناسب مع قرار البنك المركزي اليوم، أو تثبيتها.

وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ( ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا) وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.

وتبلغ نسبة الفائدة على شهادة القمة في بنك مصر ذات العائد الثابت 15% ويصرف عائدها شهريًا، بالإضافة إلي الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير 16 ويصرف عائدها بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلي الشهادات التصاعدية ومدتها 10 سنوات مع إمكانية استردادها بعد 3 سنوات فقط ويتراوح متوسط العائد على تلك الشهادات حتى 5 سنوات وهي نفس مدة شهادة قناة السويس من 12.83% وحتى 13.83% وهي مطروحة لكافة دوريات العائد (شهري- ربع سنوي- نصف سنوي- سنوي).

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.