مجزرة جديدة ترتكبها #بوكو_حرام في #نيجيريا تسفر عن مقتل 23 شخصًا

تصاعدت أعمال العنف في نيجيريا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 23 شخصاً على يد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، فيما حظرت السلطات القضائية في البلاد أنشطة «حركة شيعية» أدينت بالتورط في أعمال إرهابية أدت لمقتل أكثر من خمسين شخصاً.

وأكدت مصادر متطابقة في نيجيريا أن مقاتلين تابعين لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية شنوا هجوماً أول من أمس (السبت) أسفر عن مقتل 23 قروياً كانوا عائدين من تشييع جنازة في قرية تقع شمال شرقي البلاد.

وقالت هذه المصادر إن مقاتلي الجماعة الإرهابية الذين كانوا على متن دراجات نارية، فتحوا النار صباح أول من أمس على القرويين المسالمين عندما كانوا عائدين من تشييع جنازة في قرية «نغانزاي»، على بُعد 90 كلم من مدينة «مايدوغوري»، عاصمة إقليم «بورنو» شمال شرقي نيجيريا.

وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا محلية تُقاتل «بوكو حرام»: «لقد تم العثور من طرف رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم»، فيما أكد مسؤول محلّي طلب عدم كشف هويته حصيلة الهجوم الإرهابي، وقال في تصريح صحافي: «تلقيت مكالمات مفادها أن «بوكو حرام» قتلت 23 شخصاً بالقرب من (منطقة) بادو كولوو».

ونقلت مصادر محلية في المنطقة أن صيادين محليين هم من عثروا على جثث القتلى، بعدما تمكن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عما حدث، بحسب ما قال أحد السكان.

وتنشط جماعة بوكو حرام في هذه المنطقة حيث تُهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصرها الطّعام ويحرقون منازل، وذلك في إطار أعمال عنف تشهدها نيجيريا منذ عشر سنوات وأسفرت عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين، وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة.

في غضون ذلك أصدرت محكمة نيجيرية قرارا بحظر جميع أنشطة الحركة الإسلامية الشيعية، حسبما أفادت صحيفة محلية أول من أمس (السبت)، وقالت الصحيفة واسعة الانتشار في البلاد إن «هذا الحكم يأتي وسط الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة الإسلامية الشيعية، والتي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة ومتظاهرون».

ونقلت الصحيفة النيجيرية عن القاضي ناكيوني ماها، بالمحكمة الاتحادية العليا، قوله إنه يمكن اعتبار أنشطة الحركة «من الأعمال الإرهابية غير المشروعة»، كما أكدت الصحيفة أن قاضي المحكمة حظر أي تجمع باسم الحركة.

وتقع اشتباكات بشكل منتظم بين الشرطة النيجيرية وأنصار الحركة المتطرفة، الذين يطالبون الحكومة بالإفراج عن زعيمهم، إبراهيم زكزكي، المحتجز منذ عام 2015 والمتهم بالتورط في أعمال إرهابية والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في نيجيريا، بالتنسيق مع أطراف في الحرس الثوري الإيراني.

وخلفت الاشتباكات التي وقعت في العاصمة أبوجا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 50 قتيلا من أنصار الحركة التي بدأت منذ سنوات في نشر المذهب الشيعي في نيجيريا، ولكن السلطات تعتقد أنها تتستر وراء المذهب الشيعي للتورط في عمليات تهريب سلاح إلى داخل البلاد.

وفيما تتصاعد وتيرة أعمال العنف في منطقة بحيرة تشاد، وخاصة في شمال شرقي نيجيريا، تستمر أعمال العنف أيضاً في التصاعد في منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في شمال دولة بوركينافاسو، غير بعيد من نيجيريا، حيث قتل 15 مدنياً على الأقل بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو، في هجوم نفذه نحو 20 مسلحاً، وصفهم شهود بأنهم ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تنشط في المنطقة، بحسب بيان لحاكم منطقة شمال وسط البلاد.

وجاء في نص بيان الحاكم كازيمير سيغيدا: «ليل 25 – 26 يوليو (تموز)، توغل مسلحون مجهولون في قرية ديبلو، مطلقين النار على السكان، الحصيلة هي الآتية: 15 قتيلاً، واحتراق السوق»، وكان مصدر أمني قد تحدث سابقاً عن «14 قتيلاً»، وأشار إلى وجود «مفقودين». وقال أحد سكان بيسيلا في تصريح صحافي: «الإرهابيون أحرقوا متاجر ودراجات نارية، تعرضت السوق بكاملها تقريبا للنهب»، قبل أن يضيف: «فرّ معظم سكان قرية (ديبلو) إلى المدن المجاورة مثل بيسيلا وبإرسالوغو».

وتتعرض بوركينا فاسو منذ أربع سنوات لهجمات إرهابية متكررة، زادت حدتها ودمويتها تدريجياً، وأسفرت عن مقتل 500 شخص منذ عام 2015. وتتورط فيها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «داعش» أو «القاعدة» الإرهابيين.

وتركزت الهجمات بداية في شمال بوركينافاسو، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني من انعدام الأمن، وكان شمال مالي هو بؤرة انعدام الأمن منذ عام 2012 عندما سيطرت «القاعدة» عليه وبدأت تتوسع حتى وصلت إلى مناطق واسعة من غرب أفريقيا.

وتخوض بلدان مجموعة دول الساحل حرباً شرسة ضد هذه الجماعات المتطرفة، بدعم من الأمم المتحدة (15 ألف جندي)، وقوات فرنسية خاصة (4500 جندي)، ولكن ما تزال هذه المنطقة تواجه تحديات أمنية كبيرة.