تقرير أمريكي: ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي بلغت 200 مليار دولار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها الشعب الإيراني‎

انهمرت في الفترة الأخيرة سيل من التسريبات والاتهامات في قضايا فساد طالت المحسوبين على الرئيس الإيراني حسن روحاني، وعلى المسؤولين في أجهزة الدولة التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأشارت العديد من التقارير الإعلامية المحلية والدولية حول فضيحة الفساد في إيران التي تتعلق بكبار الموظفين والشخصيات المقربة من الحكومة في العديد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، الذين يتقاضون رواتب تقدر بعشرات آلاف الدولارات شهرياً مقارنة بمستوى الرواتب في البلاد.

وكشفت التقارير أن القيادة الدينية في إيران عمدت إلى استغلال المظهر الديني لإثراء نفسها، حيث كُشف أن هؤلاء المرجعيات والقيادات الدينية يقعدون على مليارات الدولارات من عائدات يعتبرها الإيرانيون حقاً للشعب.

وتحولت تلك المرجعيات منذ بداية عصر الثورة الخمينية إلى مراكز مالية ضخمة تؤثر في السياسة والاقتصاد والمجتمع، كما أنها أصبحت مرتكزاً للتدخل في دول المشرق العربي فضلاً عن تمويلها الواسع لعملية الفرز المذهبي داخل بعض البلدان العربية التي تتمد فيها أذرع إيران.

ونستعرض فيما يلي أبرز القادة والوجوه في النظام الإيراني الفاسد:

علي خامنئي
كشف تقرير أمريكي تقديرات حول ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي والتي بلغت 200 مليار دولار، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، التي يعيشها الشعب الإيراني، مما يشير إلى حجم الفساد المستشري في النظام.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق “يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاماً من حكم الملالي”.

وتقترب التقديرات من أرقام إيرانية، كشف عنها الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في مارس 2018، أن ثروة المرشد علي خامنئي ومؤسساته تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي.

ومن ناحيتها، قدرت دراسة أجرتها مؤسسة “بورغن” العالمية المعنية بمكافحة الفقر، ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار، بينما يحرص خامنئي على إظهار نفسه بصورة الشخص الزاهد والبسيط، الذي يعيش حياة متواضعة تخفي حقيقة ثروته الهائلة.

وحول المرشد بهذه الأموال الجيش الإيراني إلى قوات لحمايته وخدمة أجنداته فقط، كما فعل مع الحرس الثوري المصنف إرهابياً، ليحول بالتالي هذه القوات من وطنية إلى “مرتزقة” تقوم لخدمة غرض شخصي لا خدمة الوطن، ولفت التقرير إلى أن خامنئي استغل مكانته على هرم السلطة ليجمع هذه الثروة دون اكتراث بمعاناة الشعب ليخدم أجندته الخبيثة.

ويحصل المرشد الإيراني وفق دستور بلاده على مخصصات هائلة من الموازنة السنوية، تذهب لبيت المرشد ومكتبه الخاص والمؤسسات التابعة له والتي لها ميزانية بالمليارات من موازنة الدولة العامة.

وكما يهيمن على مؤسسة عملاقة تعرف باسم “هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني” أو ما تعرف اختصاراً بـ”استاد”، والتي كانت عبارة عن هيئة مصادرة العقارات والأراضي التي تعود لـ”مناهضي الثورة والنظام” سواء من المعارضين لنظام ولاية الفقيه أو بقايا حكم الشاه، وتم تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات منذ عام 2013.

وصادرت الهيئة أراضي وعقارات عامة لا مالك لها، لصالح بيت المرشد ومؤسساته المتشعبة وتجني له حوالي 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول غير خاضعة للرقابة ولا تدفع أي ضرائب.

وفي يناير 2018، صنف تقرير “منظمة الشفافية الدولية”، إيران في المركز الـ138 من بين 180 دولة بمدى تفشي الفساد المالي، حيث يعد هذا أسوأ تصنيف لها على مدى السنوات القليلة الماضية.