#البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون لإصدار قانون الملاحة الداخلية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة النقل مرة أخرى، لإعادة صياغته من جديد، خلال أسبوع، ليكون الوزير المختص هو وزير النقل فقط، وليس كما هو مطروح في مشروع القانون، بأن يكون الوزير المختص هو وزير النقل، بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية المختص بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.

وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على منح الإدارة المحلية جزء من الاختصاص، قائلا: «اللي عايز يعقد أي مشكلة يعطيها للوحدات المحلية، ومشاركة وزير التنمية المحلية في اختصاص هذا القانون سيخلق نوع من الإزدواجية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فقط.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة، الأحد: «ندعم هذا التوجه حتى لو كان يمثل عبء علينا ولكننا سنعمل على تطبيق وإِشراف على القانون لمنع الإزدواجية واللخبطه».

وأضاف: «لدى الوزارة إمكانيات الإشراف على تنفيذ القانون، وممكن أن نقدم التعديل الخاص بالإشراف عليه قبل إصداره»، فرد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «يجب أن يخرج القانون من هنا متكامل». ورد «الوزير» قائلا: «سنقدمها خلال أيام أنا كاتبها ومعايا في جيبي وسنقدمها خلال هذا الأسبوع».

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، إنه يتمني وجود نقل جماعي وعام في مصر، للقضاء على الفوضى التي تسيطر على الشارع المصري جراء النقل العشوائي، مضيفًا: «أتمني أن يكون في مصر نقل جماعي على مستوى لائق ولكن للأسف الشديد إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضاري في مصر ويجب القضاء عليها».

وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن هذا القانون متأخر جدًا، وسيكون لها تداعيات إيجابية على تخفيف الحمل من على شبكة الطرق والسكة الحديد، مؤكدًا على أن هذا القانون من شأنه أن يحقق الانضباط نوعًا ما في الملاحة الداخلية في مصر، والتغلب على الحوادث التي تتم بنهر النيل، وأضاف: «سيطرة الدولة كانت غائبة عن هذا القطاع والقانون سيعمل على إعادتها».

وقال النائب علاء عابد، إن مبدأ العشوائية كان ولا يزال يسيطر على نهر النيل، وأتصور أن هذا القانون من شأنه أن يتغلب على إِشكاليات هذه الفوضى، مشيرًا إلى أن الآمال كثيرة على وزير النقل، لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.

واتفقت معه النائبة شادية ثابت، قائلة إن العشوائية لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وأن يتم إعادة الانضباط والسيطرة بكافة مؤسسات الدولة الخاصة بمنظومة النقل، وأن تمتد السيطرة إلى التوك توك أيضًا.

وقال النائب سعيد طعيمة إن هذا القانون تأخر كثيرًا وكان لابد من إصداره من وقت سابق، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون التراخيص بشكل إلكتروني ورقمي.

وقال النائب أحمد خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن القانون يستهدف عودة الانضباط وتنظيم النقل النهري والذي لا يتم تطوير تشريعاته منذ أكثر من 60 عامًا، وأضاف: «الاهتمام بهذه المنظومة يوفر الكثير على المصريين».

وأوضح تقرير لجنة النقل عن مشروع القانون أنه يحقق عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتحويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية.

كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.

ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهرى ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.