ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل أعمالها التخريبية وجرائمها ضد الإنسانية

ما تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل أعمالها التخريبية ضد أبناء الشعب اليمني، من زرع للألغام المضادة للمدنيين، إلى اعتقال الآلاف بدون تهمة محددة، ومنع مراقبي الأمم المتحددة من مباشرة أعمالهم، والضغط على رجال أعمال بارزين مبتزة إياهم بالإقامة الجبرية في حال إيقافهم تدفق الأموال إلى خزينة الميليشيا القائمة على النهب، فيما تعمل الحكومة الشرعية على إيجاد طريقة لإخراجهم من صنعاء.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن انتهاكات الحوثيين، لم تتقتصر فقط على المجازر التي تم ارتكابها في حجة والحديدة فقط، وهي أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بل وصلت إلى حد منع المراقبين الدوليين من ممارسة عملهم في تخفيف معاناة المدنيين المتضررين، ما دفع دولاً أوروبية إلى الانتباه لخطورة السياسات التي ينتهجها الانقلابيون، وخاصة ضد المدنيين اليمنيين.

وكشفت صحيفة أن الميليشيات الحوثية منعت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد من حضور الاجتماع المقرر مع وفد الحكومة الشرعية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع دعوة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لوقف التعامل مع الميليشيات عقب تفاقم الانتهاكات التي طالت العمل الإغاثي والإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكدت مصادر حكومية متعددة، أن ميليشيات الحوثي لم تكتف بمنع الجنرال لوليسغارد، ولكنها منعت أيضاً فريقه الأممي من الوصول إلى مقر الاجتماع المقرر سلفاً مع الجانب الحكومي في مجمع “ثابت إخوان” التجاري شرقي مدينة الحديدة.

ونقلت الصحيفة عن عضو الفريق الحكومي في محادثات السويد، العميد عسكر زعيل، قوله إن كبير مراقبي الأمم المتحدة أعرب للجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار عن أسفه إزاء عدم تمكنه من الوصول إلى مقر الاجتماع في مجمع “ثابت إخوان”.

كشف مسؤول يمني رفيع، عن أن 30 من رجال الأعمال البارزين الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء، طلبوا من الحكومة اليمنية إيجاد طريقة لإخراجهم بشكل عاجل من المدينة.

وأشار المصدر في حديث صحفي، أن هؤلاء الرجال تلقوا تهديداً مباشراً بالقتل في حال أوقفوا عملية تدفق المبالغ المالية إلى خزائن قيادات رئيسية في الميليشيات تحت ما تدعيه بـ”المجهود الحربي”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فإن الميليشيات قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام الحالي تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، في حين ألزمت الميليشيات وتحت تهديد السلام مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.

بدوره ألمح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن، عبده عبد الله مجلي، للصحيفة بوجود محاولات للإفراج عن هؤلاء الرجال، مشدداً على أن الحكومة “لن تألوا جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل بكل الوسائل لإخراج القيادات والمسؤولين الاقتصاديين ممن تحتجزهم الميليشيات دون مسوغ قانوني، وتهددهم بشكل مباشر في حال رفضهم تقديم الجباية المالية لخدمة قيادات الحوثيين.

وفي تقرير لإحدى الصحف لها إلى أن الحوثيين ليسوا سوى لغم إيراني لتفخيخ اليمن والمنطقة، وقد انفجر في وجه اليمنيين مستخدماً كل أشكال العنف ووسائل التدمير والقتل المحرمة دولياً.

وحذرت الصحيفة مما ينتهجه الحوثيون من استراتيجيات عسكرية، مثل زرع الألغام ومحاولة تلغيم كل منطقة يمنية يتمكنون من احتلالها كوسيلة فعالة لإبادة اليمنيين وتقييد حركتهم وتعطيل حياتهم وجعلهم مكبلون بخطر الموت المتربص بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطر الألغام دفع بالكثير من اليمنيين إلى إطلاق اسم عاصفة تطهير اليمن على عاصفة الحزم في إشارة إلى أن العملية التي أطلقها التحالف العربي لم تقتصر فقط على العمليات العسكرية الجوية وإنما عملت على تطهير الأرض اليمنية من خطر الميليشيا وجرائم التفخيخ وتعطيل وتفكيك منظومة إنتاج الألغام.

وحذرت الصحيفة من انتشار الألغام، مقدرة عددها المزروع بأكثر من مليون لغم تم زرعها منذ 2014، وحتى عام 2018، وأسفرت عن سقوط ما يقارب 12 ألف قتيل وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلك ورد، أن بلاده ستولي اهتماماً كبيراً بملفات الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

ونقلت إحدى الصحف عن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ الذي يزور بروكسل حالياً، تسليمه السفير راؤول ديلك والمسؤولين في الخارجية البلجيكية، ملفات وتقارير حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإنسانية التي طالت اليمنيين بما فيهم النساء، وعمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب.