صحيفة “ذا ديلي كولر” الأمريكية: اتفاقية الدوحة وأنقرة منحت #أردوغان سيطرة مطلقة على الأراضي القطرية ‎

أكد موقع صحيفة “ذا ديلي كولر” الأمريكي أن الاتفاق العسكري التركي – القطري الذي تم توقيعه مؤخرًا يُعد الأول من نوعه خلال قرن من الزمان، ويشير إلى وجود خطر وتصعيد محتمل لصراع عدائي في الخليج والشرق الأوسط، حسب العربية.

وفي التفاصيل، تراقب العواصم العالمية عن كثب كيف سيكون رد وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي على حشد القوات التركية في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الاتفاق بين قطر وتركيا المسمى “اتفاقية التنفيذ بين حكومة جمهورية تركيا ودولة قطر بشأن نشر القوات التركية في أراضي قطر”، الذي تم توقيعه في 28 إبريل عام 2016، يشير لأول مرة منذ 101 عام إلى أنه سيكون هناك وجود عسكري تركي في الخليج.

يمنح الاتفاق في الأساس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلق الحرية في استخدام الأراضي القطرية لتعزيز مصالحه الأيديولوجية، بينما يسخر قوة حلف الناتو، بصفته ثاني أكبر جيش في التحالف الدولي بعد الولايات المتحدة التي تعد القوة العسكرية رقم واحد في الناتو.

وتعتبر قطر دولة استراتيجية بالنسبة لتركيا. ووفقًا لموقع الرصد Nordic Monitor، الذي يتخذ السويد مقرًّا له، يمكن إساءة استخدام الاتفاق بين تركيا وقطر في مهام عسكرية في الخليج.

كتب عبد الله بوزكورت في الموقع قائلاً: “إذا لم يتم التحقق، فإن الاتفاقية تنطوي على مخاطر كبيرة لتصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة، ربما لا تكون لها علاقة بحماية أو تعزيز المصالح القومية لتركيا”.

وأشار إلى أن ذلك يؤكده الرأي القائل بأن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمدًا بشكل ممنهج للسماح لأردوغان باستخدامها حسبما يراه مناسبا.

لا يوفر الاتفاق جدولاً زمنيًّا محددًا للفترة المسموح فيها للقوات التركية بالبقاء وتنفيذ عملياتها في قطر، كما أنه لا يحدد المعايير التي يسمح بموجبها لتركيا بتنفيذ العمليات هناك.

تنص المادة الأولى بغموض إلى أن هذه الاتفاقية تحدد الأحكام والشروط الرئيسية التي تنظم على المدى الطويل، وكذلك الوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية، ووضعية القوات المسلحة التركية في دولة قطر، ودعم قطر الدولة المضيفة لنشر القوات التركية على أراضيها. وتم إدراج هذا الاتفاق كقانون تركي في 9 يونيو 2017.

وتنص المادة الـ17 من الاتفاق على أن مدة الاتفاق “ستبقى سارية المفعول لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ”. وتضيف بأنها سوف يتم تجديدها تلقائيًّا لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد.

وتم إغفال توضيح ما إذا كان هذا الحيز الزمني ينطبق على وجود القوات التركية أم إذا كان ينطبق على شيء آخر.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة الـ4 من العقد تسمح بنشر القوات التركية “لأية مهام أخرى”؛ وهو ما يعني أن أردوغان يمكن أن يتجاوز برلمان بلده والدستور التركي، ويأذن شخصيًّا بالمهام العسكرية خارج الأراضي والحدود التركية.

وينص البند الأول من المادة الـ4 على ما يأتي: “تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات والمناورات المشتركة، وتأتي رهنًا بموافقة الطرفين، ويجري تنفيذ التدريب والمناورات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمشاركة في مكافحة الإرهاب ومهام دعم السلم الدولي وأي مهام أخرى يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك بموجب موافقة خطية من كلا الطرفين”.

وأظهر الاتفاق العسكري السري الموقَّع بين أنقرة والدوحة، الذي تسرب مؤخرًا، أن القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية “تستخدم منشآت قطر الحساسة دون قيود الخليج العربي”. وإضافة إلى ذلك لا يشير الاتفاق إلى أنه سيتم استخدام طرف ثالث لتسوية النزاعات، وبدلاً من ذلك تنص المادة الـ16 من الاتفاقية على أنه “يجب حلها عن طريق التفاوض بين الأطراف دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث، سواء هيئة أو محكمة محلية أو دولية”.

يقول “غريغ رومان” مدير منتدى الشرق الأوسط في تصريحات إلى صحيفة “ديلي كولر”: “إن الوجود العسكري التركي في الخليج لا يتعلق بالاستقرار الإقليمي، ويرتبط بشكل مباشر بحلم القوة العثمانية التي يحاول أردوغان تحقيقها كجزء مما يطلق عليه (مصير البيان التركي)، ولما يحاول الترويج له كجزء من رؤية أكبر لدور تركيا، أو طرح دور لتركيا تقوم من خلاله بفرض الرعاية على الدول الأخرى بوصفها مركز ثقل سُني جديد في الشرق الأوسط”.

وكنقطة ارتكاز، وكقاعدة دبلوماسية، يُسمح لأنقرة بإبراز قوتها خارج سوريا والعراق، والقيام بنوع من القفزات على تلك البلدان للوصول إلى الخليج.

يقول رونالد ساندي، المؤسس المشارك لمركز Blue Water Intelligence للدراسات الأمنية، عن الاتفاق التركي القطري: “إنه اتفاق غريب للغاية بطريقة أو بأخرى، ولكن يجب أن نعي جيدًا أن هناك بعض الشعوب التي تمارس خدعًا وألاعيب معنا”. وكان “ساندي” – وهو كبير محللين سابق في المخابرات العسكرية الهولندية، وناقد صريح لدولة قطر – واحدًا من أكثر من 1200 شخص تم اختراق ملفاتهم وحساباتهم الإلكترونية الشخصية كجزء من جريمة قرصنة متقنة، نفذتها قطر.

ويضيف ساندي قائلاً: “إن قطر وتركيا تحاولان حقًّا العمل معًا لتعزيز نفوذهما. وأعتقد أن الإيرانيين إلى حد ما يلعبون دورًا في هندسة هذه التحركات. كما أن الهاجس الوحيد لدى الروس هو فقط العودة إلى الشرق الأوسط، بينما يهدف الأتراك في نهاية المطاف إلى التخلص من الثلاثة. إن هذا هو الأساس، ويبقى أن بشار الأسد يطمح فقط للنجاة”.

ويستطرد موضحًا: “لا تملك قطر أكثر من ثروتها كونها دولة ذات أعلى دخل للفرد في العالم، إضافة إلى القدرة على التدخُّل في سياسات الدول الأخرى”.