وثائق من ملفات المحاكم التركية تكشف علاقة جهاز المخابرات التركي (MIT) بتنظيمي القاعدة وداعش ‎

كشفت وثائق من ملفات المحاكم التركية، حصلت عليها شبكة الرصد السويدية ”نورديك مونيتور“، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم تنظيمي القاعدة وداعش طوال السنوات السبع الماضية، ليس فقط من أجل الإطاحة بالنظام السوري، وإنما أيضًا في مواجهة أفراد الجيش التركي الذين قاموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وعرض المرصد السويدي في ثلاث وثائق مستخرجات من ملفات المحاكم والقضاء التركي، بالأسماء والتفاصيل التي تتضمن صلة جهاز المخابرات التركي (MIT) بتنظيمي القاعدة وداعش، والإجراءات القانونية التي جرى تطبيقها لوقف ملاحقة عناصرهم، أو لسرعة الإفراج عنهم إذا اعتقلتهم أجهزة الشرطة.

كما كشفت الوثائق عن تكريم منتسبي ”القاعدة“ الذين أطلقهم أردوغان ليلة المحاولة الانقلابية (15 تموز 2016 )، ونزلوا إلى شوارع أنقرة وإسطنبول؛ ليبطشوا بالعسكر الأتراك الذين شاركوا في المحاولة التي نُسبت إلى فتح الله غولن.

وعرض التقرير تفاصيل تنفيذ قرار قيادي تركي بإطلاق يد تنظيم داعش، فرع أضنة، الذي أسسه حسن شفتشي واتخذ من مقهى للإنترنت مقراً له.

ويشير التقرير إلى أن التمويل التركي لهذا التنظيم كان يتم من خلال مقاول إنشاءات اسمه محمود اوزدن ومعه شخص آخر باسم علي جيفتشورين، حيث يقوم الثلاثة بإرسال مجندين للحرب في سوريا، وفي نفس الوقت معالجة مصابي ”داعش“ في المستشفيات التركية.

كما كشفت سجلات المحاكم التركية أن مجندي ”داعش“ الذين كانت تعتقلهم الشرطة أفرج عنهم بأوامر من المخابرات التركية، ومنهم محمد فرقان شينوغلو (26 سنة)، وصاميد الكوش (31 سنة).

ووفق التقرير، فإن نفس الأسلوب تكرر مع أحد قياديي تنظيم القاعدة، واسمه شامردان ساري (59 سنة )، الذي أسس تنظيمًا تركيًا اسمه ”حزب الله“ مرتبطًا بالقاعدة، حيث أفرجت عنه المخابرات التركية رغم اعتقاله من قبل الشرطة.

وتكشف الوثائق القضائية أن الرئيس رجب طيب أردوغان استخدم إرهابيي تنظيم القاعدة في مواجهة جنود الجيش التركي، الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية التي حصلت يوم 15 تموز 2016.

ونقل ”نورديك مونيتور“ عن وثائق المحكمة العليا الرابعة في أنقرة، شهادات أدلى بها اثنان من منتسبي تنظيم القاعدة في جلسة بشهر نوفمبر 2016، تتضمن تفاصيل استخدام أردوغان لهم في مواجهة الانقلابيين، وكيف عفا لاحقًا عمن قاموا بقتل وتعذيب الانقلابيين.

وتضمنت الاعترافات أمام المحكمة أن قرار أردوغان بإطلاق يد ميليشيات القاعدة تم مباشرة بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تحرك طلائع الانقلابيين، في 15 يوليو 2016.

وتشير التفاصيل إلى أن مجموعة من مسلحي تنظيم القاعدة أطلقتهم الأجهزة الأمنية في شوارع إسطنبول وأنقرة منتصف الليل، عندما كانت وحدات من الجيش التركي تتحرك لمواجهة هجمات محتملة من الانقلابيين على المقار العسكرية، مع ترخيص لأعضاء القاعدة بأن يستخدموا ما لديهم في التصدي للتشكيلات الانقلابية.

وجاءت شهادات منتسبي القاعدة عن خدمتهم لأردوغان، عام 2016، في نطاق قضية بدأت عام 2012، أساسها تهمة كانت وجهت للقاعدة بأنها تنشط في استقطاب وتدريب شباب وإرسالهم إلى سوريا.

وضمت الشبكة 24 متهمًا جرت محاكمتهم في جلسات تواصلت حتى خريف 2016، كما جاء في تقرير المرصد السويدي الذي قال: إن أيًّا من منتسبي القاعدة لم يجرِ توقيفه وسجنه، بل جرى الإفراج عنهم بكفالة العودة لحضور جلسات المحكمة.

ونقل التقرير عن فاتح ”صينا تونش“، من تنظيم القاعدة، أنه نزل للشوارع يوم 15 تموز 2016 بطلب من الحكومة ووُعد بمنحه امتيازات الشرف، وشهد إرسين ميراج كاراسلان بأنه نزل للشارع خدمة لنظام أردوغان، وحصل لاحقًا على تكريم شرفي من الحكومة في أعقاب احتجاز قصير.

وأظهرت استقصاءات مركز الرصد السويدي أن ”فاتح طونش“ كان عضوًا نشطًا في تنظيم تركي مرتبط بالقاعدة، يسمى ”غريب الدار“ (بالإنجليزية ”اتحاد غرباء المسلمين“، وبالتركي ”غريبلر يارديما لاشما فال دايانشيما درينجي)، وكان يرأس التنظيم التركي عبدالرحمن كوش الذي قتل عام 2012 في سوريا.

كما أظهرت وثائق الشبكة صورة تعود إلى 30 اغسطس 2012، يجلس فيها الشابان تونش وكاراسلان مع قائد التنظيم في مقهى بضاحية ”صحيّة“ قريبًا من حي السفارات.

وقدمت ”نورديك مونيتور“ ما وصفته بأنه استراتيجية تركية تحركها طموحات أردوغان بالسيطرة على دول الجوار العربية، وتوظيف نهج الإرهاب لدى تنظيمي القاعدة وداعش؛ من أجل إدامة الفوضى في المنطقة، وتبرير التدخل التركي تحت ستار الإسلام السياسي.