فقط في #تركيا: الشرطة تنقل سيدة إلى المستشفي للولادة مكبلة اليدين!

تشهد تركيا يوميا وقائع انتهاك لحقوق الإنسان خاصة ضد المعارضين أو ممن باتوا عقب الانقلاب توجه لهم تهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية” التي تحرمهم بموجبها السطات من جميع الحقوق الدستورية والقانونية.

اصطحبت قوات الأمن التركية في إسطنبول سيدة حامل إلى أحد المستشفيات مكبلة الأيدي بالأصفاد، حتى تضع مولودها. وفرضت حظرًا على تداول أي معلومات حول الأم أو المولود الحديث، ثم أعادت الأم مع رضيعها مرة أخرى إلى السجن بعد مرور خمسة أيام فقط على الوضع.

وفي السياق ذاته، أوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان ونائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو أن سيدة تدعى شيماء تاكين كانت معتقلة داخل أحد السجون ورفضت السلطات التركية اصطحابها إلى أي مستشفى لتضع حملها.

وخاطب جرجيرلي أوغلو القضاة، قائلًا: “إن شيماء تاكين معتقلة داخل سجن أرضروم، بالرغم من إتمام شهرها التاسع من حملها، وقد قالوا لها: إن لم تضعي مولودك حتى الصباح ستجرى لك عملية قيصرية لإخراج المولود”.

ولفت النائب البرلماني إلى أن سجلّ ظلم حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان يتفاقم يوميا ودعا السلطات إلى الإفراج الفوري عن السيدة الحامل المعتقلة كما يتطلبه القانون.

وعلق المحامي نور الله ألبيراق على واقعة الظلم التي شهدتها إسطنبول، مسلطًا الضوء على وقائع الظلم التي تعرضت لها الحوامل داخل سجون تركيا سواء في أرضروم أو إسطنبول، بما يخالف قانون العقوبات التركي.

وأكد المحامي ألبيراق أن ما يحدث هو جريمة إنسانية، قائلًا: “إن السجون التركية تضم نحو 700 طفل رضيع مع أمهاتهم. وبالرغم من منع ذلك بموجب القوانين، فقد شهد الأسبوع الماضي، إحضار سيدة حامل إلى أحد المستشفيات في إسطنبول كي تضع مولودها. ثم اصطحبت مرة أخرى إلى السجن مع رضيعها الذي لم يتم أسبوعه الأول. لا يجب أن يتعرض أي إنسان لهذه المعاملة مهما كانت جريمته”.

يذكر أن ما يتعرض له النساء الحوامل والأطفال في أثناء توقيفهنّ واعتقالهنّ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، يأتي على رأس انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام أردوغان تحت مسمى “التصدي للانقلابيين”. حيث لا يطبق القانون رقم 5275 الخاص بإنفاذ الإجراءات الجنائية والأمنية المتعلقة بـ”المرأة الحامل، والمرأة حديثة الولادة، والمرأة صاحبة الطفل الصغير”، الذي يمنع اعتقال الحوامل أو حديثات الولادة، على النساء اللائي اعتقلتهنّ بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، الأمر الذي تسبب في حصول انتهاكات فظيعة بحق هؤلاء النساء وأطفالهن الرضّع.