د.عادل عامر يكتب … انقلاب مرسي علي السلطة القضائية والدستورية

البرلمان فاقد للشرعية منذ صدور حكم الدستورية العليا ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيرة إلغاء حكم قضائي وبخاصة حكم الدستورية العليا للأنة واجب النفاذ فور صدوره ونشرة في الجريدة الرسمية وعلي كافة سلطات الدولة تنفيذه دون أي مماطلة أو تعليق أو تعطيل للأنة عنوان الحقيقة بذلك يكون الرئيس مرسي قد اغتال دولة القانون وقد حنث باليمين الدستورية التي حلف عليها بأنة سوف يقوم باحترام الدستور والقانون وللأسف الشديد يعتبر عودة مجلس الشعب للممارسة سلطاته منعدمة وأي قرار أو قانون صادر منة يعتبر باطل بطلانا مكلفا للان صدر من سلطة منعدمة ومنحلة بحكم القانون للان كافة سلطات الدولة ملزمة بتنفيذه ومن ثم عدم تنفيذ أي قرار أو قانون وما شابة ذلك للأنة صدر من سلطة منعدمة وبالتالي ممارسة مجلس الشعب سلطاته لا جدوى منها للان كافة سلطات الدولة لم تقوم بتنفيذه أي قانون صادرة منها منذ صدور حكم الدستورية ونشرة في الجريدة الرسمية مساء يوم 15 يونيه 2012 بالتالي هذا القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 باطل وليس له أي سند من قانون أو دستور وعلي المجلس العسكري الطعن علي هذا القرار من خلال المحكمة الإدارية العليا للأنة منعدم وباطل وما فعلة مرسي يدخل مصر في انقسامات تزيد من الأزمات لموجودة فيها وللأسف علي مدار تاريخ مبارك الطاغية لم يجرؤ إن يصدر مثل هذا القرار مطلقا حتى وجدنا من يأتي من الشعب وممثلة له في مؤسسة الرئاسة يتعدي علي سلطة القانون بل أعلاها وهي المحكمة الدستورية العليا حامية للسلطات وميزانها امن هذا القرار انهيار كامل للدولة القانون وللأول مرة يحدث ذلك في تاريخ مصر القانوني كله والدستوري فقد تم صدور هذا القرار الجمهوري علي فهم خاطئ لحقيقة الأمور فمجلس الشعب تم حلة بقرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة حتى يمكن سحبة كما وضح في القرار الجمهوري  إنما المجلس باطل من يوم انشائة بحكم المحكمة الدستورية العليا التي لا معقب عليها من آية سلطة في الدولة كائنة من كانت أن قرار الرئيس محمد مرسي ، هو بمثابة انقلاب على السلطة القضائية التي أصدرت حكما بحل مجلس الشعب وإسقاط لدولة القانون والدستور وإدارة للبلاد بمنطق القبيلة وبالنظر لحيثيات الحكم الصادر يوم الخميس 14 يونيو عن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيري ، والدكتور حنفي جبالي، فقد نص الحكم أن "العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله ، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي ، وأوضح الحكم في أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأي منها في الانتخاب بالنظام الفردي كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين في الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب".وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لايؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ، وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم".وتأسيسا على ذلك الحكم أصدر المجلس العسكري في 16 يونيو ( قرارا إداريا ) بحل مجلس الشعب تلاه قرار بإصدار إعلان دستوري مكمل يسترجع به كافة السلطات التشريعية لحين إعادة الانتخابات . أنه لا يجوز للرئيس تجاوز أحكام القضاء، خصوصًا حكم المحكمة الدستورية بشأن البرلمان، إذ إن الأثر المترتب على هذا الحكم، هو عدم دستورية البرلمان واعتباره باطلًا منذ نشأته، ولا يمكن للرئيس أن يعيده للحياة مرة ثانية، وكل إجراء يتخذه البرلمان يعتبر باطلًا، وكل تشريع يصدره يكون غير دستورى، لأنه مخالف لحكم حائز حجية الأمر المقضى به، وهذه الحجية التى تعلو على اعتبارات النظام العام، ولا يشفع للقول بغير ذلك، أن نقول إن عودة المجلس ضرورة ملحة، لأن الضرورة لا تجيز أن نعيد للحياة شيئًا منعدمًا، ولا نبعث الحياة فى ميت، وعودة المجلس ليس الإجراء المناسب لمواجهة الضرورة على فرض أن هناك ضرورة"أن هذا القرار يعتبر بمثابة انقلاب علي المجلس العسكري وان رئيس الجمهورية لا يملك اصدار القرار حيث ان الاعلان الدستوري المكمل قائم.. وكان من أولي أن يلغيه أو يستفتي الشعب عليه. كما ان المحكمة الدستورية العليا أكدت في حكمها ان مجلس الشعب باطل ولا يعتد به.. وهذا القرار تدخل في شئون العمل بالمحاكم ويرفضه القضاء وان هذا تطاول علي احكام القضاء ان السلطة التنفيذية تتطاول علي السلطة القضائية الآن ولا نعترف بالأحكام الصادرة عنها. انها سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر الحديث والقديم مشيرا الي أن القرار الصادر من المجلس العسكري هو قرار كاشف وليس قرارا تنفيذيا والعبرة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا التي أهدر حريتها رئيس الجمهورية. ان هذا خطأ كبير لايمكن ان يقدم عليه اي رئيس جمهورية بألا يحترم حكم أعلي هيئة قضائية في الدولة ان هذا لم يحدث من قبل قط في جميع دول العالم. انه بعد هذا القرار لن يرضخ احد للقانون ولن يحترمه وكون الدولة تقوم بكسر القانون والحكم الدستوري فهذا يوجد مشكلة جديدة وكبيرة وقال إنه قرار يستحق التعجب وربما يكون صدر بضغط من جماعة الاخوان المسلمين. أن البلاد تقع تحت تهديد خطر صياغة دستور، لا يقيم أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ودون أي إنجازات ذات قيمة لصالح الشعب المصري، الذي يئن تحت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتلاعب أجهزة الأمن بأمنهم اليومي، فضلاً عن تغول بعض الاتجاهات المتزمتة إلى حد تهديد الحريات الشخصية للمواطنين، وأننا أصبحنا أمام شراكة شريرة تحقق للجنرالات البقاء الآمن، وللإخوان وحلفائهم الاستئثار بالسلطة. أن هذا الوضع الانقلابي الخطير الذى "يعصف بأسس الشرعية الدستورية، ودولة القانون، هو الثمرة المريرة لاتفاق الطرفين اللذين تآمرا على الثورة، بالإصرار على إجراء الانتخابات أولاً قبل الانتهاء من صياغة الدستور".