حبس وعزل الرئيس

هذا هو نص المادة 123 من قانون العقوبات، وفى اعتقادى أنه من بين جملة القضايا التى سترفع ضد رئيس الجمهورية لوقف قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل، سيصله على مقر قصر الرئاسة غدا عشرات الإنذارات على يد محضرين لإنذاره بالرجوع عن قراره بوتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإذا لم يعد الرئيس عن قراره الجمهورى سيتم رفع دعاوى قضائية عديدة لعزل الرئيس وحبسه.
هذا ليس خيالا، لكن على الرئيس محمد مرسي إدراك حجم المصيبة التى ارتكبها، فهو لم يمتنع فقط عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وإنما انقلب عليه، وأصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب غير الموجود أصلا إلى العمل، وكأنما جعل نفسه فوق السلطات جميعا، وربما فوق الشعب.
دعوى عزل وحبس الرئيس يجب أن تكون عنوان الأيام القادمة، لأن المعركة الآن هى بين مصر التى نعرفها، وبين دولة الإخوان التى تريد اغتصاب كل شيئ: السلطات والقوانين، والبرلمان، وحتى كتابة دستور للجماعة وليس للوطن.
مصر اليوم فى مفترق طرق حقيقى وجاد، وليس مبالغة أننا فى أحلك أيام مصر سوادا، فعلينا أن نقاوم من أجل مصر الوسطية المتسامحة، التى يحترم الجميع فيها القانون وحقوق الإنسان، وبين مصر الإخوانية، الأسوأ ألاف المرات من دولة الحزب الوطنى السابق.
فى العالم العربي ثار المواطنون من أجل الحرية والكرامة، فسقطت ألأنظمة الحاكمة، منها من لم يستغرق أياما مثل مبارك وبن على ومنها من استغرق شهورا وحروبا مثل القذافى، وبشار الأسد فى الطريق، ومنها من لن يسقط مثل البشير فى السودان، لأنه ببساطة يحكم باسم الدين، ويعتقل باسم الدين، ويقتل باسم الدين، ويصادر الحقوق والحريات باسم الدين.. وإذا سكتنا ستلحق مصر بالسودان فى قطار التخلف.. دافعوا عن مصر.. إنها معركتنا الأخيرة.. أن نحيا كراما.. أو سنذل إلى الأبد.
mhamdy12@yahoo.com