إبراهيم درويش :على المجلس العسكرى التدخل لحفظ الشرعية الدستورية

ولايجوزالعدوان على حكم المحكمة الدستورية العليا،موضحا ان ذلك القرار يعد بمثابه انهيار للدولة القانونية ولا يملك الرئيس وفق صلاحياته عودة مجلس الشعب،منوها اننا امام حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا ولايجوز لأحد الطعن عليهواضاف درويش،ان المادة”49″من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزم لكافه السلطات، ويعد اعتداء وهتك للدولة وسيادة القانون، وليس له وجه حق ،
واصفا هذا بأنه درب من الجنون وهدم للدولة القانونية،مشيرا إلى ان تلك بمثابه فوضى قانونية،وعلى القوات المسلحة ان تتدخل وفقا للمادة “52″التى تحفظ الشرعيه الدستورية ويجب ايضا على المحكمة الدستورية العليا ان تتخذ موقفا.