#وزير_الخارجية يتوجه إلى #الخرطوم

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتى تنعقد يوم الخميس المقبل على المستوى الرئاسى بالبلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد اللجنة يأتى فى إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك فى كافة المجالات، وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين شعبى وادى النيل.

وأشار حافظ إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان قد شهدت تطورا كبيرا خلال العام الجارى، منوها باللقاءات العديدة التى جمعت الجانبين مثل انعقاد قمة رئيسى الدولتين فى أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى يناير 2018، وانعقاد الاجتماع الرباعى بين وزيرى خارجية ورئيسى مخابرات البلدين فى فبراير 2018 فى القاهرة، وزيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر فى 19 مارس 2018، وزيارة وزير الخارجية السودانى الجديد “الدرديرى محمد أحمد” إلى القاهرة لعقد اجتماع المشاورات السياسية فى 29 مايو الماضى، ثم زيارة الرئيس السيسي فى 19 يوليو الماضى إلى الخرطوم، فضلا عن العديد من اللقاءات على مستوى كبار المسئولين، بما يؤكد حرص الجانبين على التواصل الدائم على كافة المستويات.

وأضاف حافظ أن التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات مع الجانب السودانى الشقيق، انعكست في عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة خاصة القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والثقافية، حيث كان من أبرز النتائج التي تمخضت عن تلك الاجتماعات الاتفاق على تفعيل الربط بين خطوط السكك الحديدية فى مصر والسودان، وتنفيذ برامج تدريبية فى مجال السكك الحديدية بين الجانبين، والاتفاق على تشجيع الاستثمار الزراعى بين مصر والسودان وتقديم دعم فنى للمستثمرين من البلدين، وتعزيز الشراكة بين الجانبين فى المجال الزراعى.

كما تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية بالسودان، وتشجيع السياحة العلاجية واستمرار إرسال القوافل الطبية إلى السودان، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الشباب والرياضة.

وفى ختام تصريحاته، أكد المتحدث باسم الخارجية على أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.