مفاجآت جديدة في وفاة #طبيبة_المطرية

كشف النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا عن تفاصيل جديدة بواقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى، بمستشفى المطرية، قائلا: أنا جار أسرة الطبيبة المتوفية، وحال علمى بوفاة ابنتهم على الفور اتصلت بأخيها لإنهاء الإجراءات وتوجهت للمستشفى لسرعة الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن وسرعة خروج الجثة، ولكن فور وصولى المستشفى وجدت مجموعة أطباء من زملاء “سارة” يبكون ويطالبون بالقصاص لها معلنين أن سخان المستشفى به عطل منذ أكثر من أسبوع وتم إبلاغ الإدارة ولم يتحرك أحد لإصلاحه.

وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، ثم توجهت لمدير المستشفى الذى أبلغنى أن الوفاة ليس بها شبه جنائية، وبالفعل تم التحرك بناء على هذه المعلومات، وطلبت النيابة تقرير مفتش الصحة لإنهاء تصريح الدفن وهنا كانت الكارثة التى ظهرت جلية فى التقرير الذى أثبت أنه بمعاينة الجثة اتضح أنها جثة فى العقد الثالث من العمر وبها إصابات فى الجانب الأيسر عبارة عن خدش فى الأذن وجرح قطعى صغير فى الإبهام، ويوجد جرح أسود طولى فى الفخذ ولا يوجد كسور أو سجحات والجثة فى حالة تشنج ظاهر، وأن الأمر متروك للنيابة، وأن مفتش الصحة لم يتبين من سبب الوفاة، لافتا إلى أنه علم من مصادر داخل الإدارة الصحية أنه بنسبة كبيرة سبب الوفاة ماس كهربائى وذلك تفسيرا لما ورد فى التقرير، وأن الحرق أكبر دليل على خروج الكهرباء من الجسم وفقا للتقرير، بالإضافة لحالات التشنج التى تصاحب الماس الكهربائى.

واستطرد النائب، وبعد هذا التقرير أيقنت أن كلام زملاء “سارة” حقيقى وذهبت للنيابة مرة أخرى، ولكن أخيها رفض تشريح الجثة على الرغم من محاولات كثيرة لإقناعه بضرورة ذلك حتى يتثنى لهم القصاص من المتسبب فى الوفاة، ولكنه رفض بشدة قائلا: اختى مش هتتشرح أنا عاوز أدفنها.. لو اتشرحت أمى هتموت فى البلد..مش عايزين غير ندفنها وبعدين لو اتأكدنا أنها ماتت بالكهرباء العقاب هيكون ايه يومين ثلاثة جزاء حرام نشرحها علشان العقوبة دى.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، بشأن محاسبة المقصرين وضرورة القصاص من قتلة “سارة” حتى لا تتكرر هذا الوقائع مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من حالات الإهمال فى المستشفيات مثل سارة وغيرها، متسائلا: إذا كان هذا التقصير فى حق الطبيب ما بالنا بالمريض أو العامل؟.

قائلا: المفاجأة فى خروج شهادة الوفاة وهى تحمل سبب الوفاة توقف القلب، مؤكدا على أن هناك تعارض عما ورد فى تقرير مفتش الصحة، متوجها لجميع الجهات المعنية للمطالبة بحق الدكتورة سارة.