وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري: انتهينا من رسم سياسة وطنية تهتم بالشباب

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الانتهاء من رسم وصياغة سياسة وطنية شبابية وتبدأ الوزارة حاليا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها ليتم تطبيق برامجها والبدء فيها على أرض الواقع.

وأكد الجبري في بيان صحفي على أن دولة الكويت حرصت كل الحرص على أن تكون من أوائل الدول التي تعدم وتتبنى الطاقات الشبابية وأن ما حققته الكويت في السنوات الماضية من تقدم في مؤشر دعم الدول لمؤشر تنمية الشباب العالمي ماهو إلا نتيجة للدعم الا محدود من القيادة السياسية الحكيمة.
وأضاف الجبري بأنه من هذ المنطلق ، فقد عملت وزارة الدولة لشؤون الشباب مع تكاتف حكومي استمر لمدة عامين على رسم خارطة طريق للعمل الحكومي الموجه للشباب وهي الأولى من نوعها في المنطقة كما أن دولة الكويت تعتبر من الدول الشابة ، موضحا أن كل من عمل واجتهد في السياسة الوطنية الخاصة بالشباب سوف يرى نتائجها على أرض الواقع في القريب العاجل.

وتقدم الجبري بخالص الشكر لجميع اللجان والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص على ما قدموه من دعم للشباب الكويتي في إنجاز هذه السياسة.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة شفيق السيد عمر في بيان صحافي، أن السياسة الوطنية للشباب هي تعبير صريح عن التزام الدولة تجاه الشباب لضمان حياة كريمة لهم وطريقة معتمدة لضمان تنمية وتطوير الشباب على المستوى الشخصي والعملي موضحا أنها ممارسة منظمة ومخطط لها شارك فيها جميع أصحاب المصلحة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني و الشباب أنفسهم في سبيل تحقيق طموحاتهم كمواطنين لتلبية احتياجاتهم.
واستطرد السيد عمر قائلا: خلال فترة إعداد السياسة تم عقد لقاءات متعددة مع المؤسسات ذات العلاقة والشباب في جميع مناطق الكويت للوصول إلى تصور متفق عليه حول محتوى السياسة والأولويات المختلفة التي تهم الشباب وتحقق طموحاتهم في المستقبل”.
وأفاد أن السياسة الوطنية للشباب تخص الشباب بالدرجة الأولى ، لكنها في نفس الوقت عبارة عن إطار عمل حكومي تعمل من خلاله جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة من أجل تحقيق اهداف السياسة وتنفيذ المشاريع المخطط لها، وهي في النهاية تساعد في عملية التنمية في الدولة، كونها تستثمر في شريحة الشباب تمثل 72% من المجتمع الكويتي لذلك فإن الدولة ككل ستستفيد من هذه السياسة.
وأضاف بأنه قد تم تشكيل لجنة توجيهية عليا خاصة في بمشروع رسم السياسة الوطنية برئاسة الشيخة الزين الصباح بصفتها وكيلا لوزارة الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من السيد / شفيق السيد عمر وكيلا مساعدا بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب ونائباً للرئيس وعضوية كل من السيد/ فيصل عبد الله المقصيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة – وزارة التربية و السيد / محمد صالح العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمستشار / راشد خلف العنزي – إدارة الفتوي والتشريع – مجلس الوزراء و السيد / فواز عبدالله الفضل الأمين العام المساعد لأمانة الاعداد والمتابعة – الأمانة العامة لمجلس الوزراء و السيد / صالح أحمد الصرعاوي الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة – وزارة المالية و السيد/ عبد الرحمن بن حسين – وزارة التجارة والصناعة والسيدة/ شيخة حمدان العدواني الوكيل المساعد لشئون التعاون – وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و الدكتور/ خالد عبد الصاحب مهدي – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة حيث كلفت الجنة بمهام الإشراف والتوجيه على مخرجات مشروع مسح القوانين والتشريعات والانفاق الحكومي والنشء والشباب والخدمات الخاصة بالمدينة الشبابية وفروعها تمهيدا لإعداد السياسة الوطنية للشباب للفئة العمرية ( 10-34 ) الخاصة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
ومن جهته، صرح مدير إدارة البحوث والدراسات في وزارة الدولة لشئون الشباب ناصر الشيخ، “بأن السياسة الوطنية للشباب تختلف عن السياسات الحكومية الأخرى في أنها تتجانس مع بعضها البعض وليست منعزلة فسياسة التعليم مثلا هي سياسة خاصة بالعملية التعليمية ولا علاقة بالسياسة الصحية، بينما السياسة الوطنية للشباب لا تكون منعزلة بل تربط بين كل من التعليم والصحة والعمل والجوانب الأخرى ذات العلاقة نظراً لتأثير كل هذه السياسات الفرعية على بعضها، حيث أن التعليم الجيد سيوفر فرص عمل جيدة وكذلك سيوفر وعيا صحيا جيدا والعكس صحيح.
وعن أهمية السياسة الوطنية للشباب، قال الشيخ إن مشروع السياسة الوطنية يعمل على التنسيق بين المؤسسات المختلفة حكومية ، وغير حكومية لتحقيق أهداف محددة وتوحيد جهودها مع تحديد أدوارها في التنفيذ، وأيضا يحدد الأولويات التي يتفق عليها الجميع وهو ما يفيد العمل التنموي الوطني، كما أن السياسة الوطنية تلزم جميع الجهات بالعمل مع الشباب ولأجلهم، وكذلك فهي تعبر عن التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المختلفة والخاصة بتنمية وتمكين الشباب “.
مشيرا الى أنه قد تم خلال فترة تطوير السياسة عقد لقاءات متعددة مع المؤسسات ذات العلاقة والشباب في جميع مناطق الكويت وقد تم الوصول إلى تصور متفق عليه حول محتوى السياسة والأولويات المختلفة التي تهم الشباب وطموحهم للمستقبل، حيث أجرت الوزارة استطلاعا للآراء الشباب حول احتياجاتهم وطموحاتهم وشارك في هذا الاستطلاع 4344 شابا وفتاة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء ويعتبر حجر أساس لجمع البيانات التي تساهم في رسم السياسة الوطنية للشباب.
موضحا أن الوزارة عملت على مراجعة الموازنات المرصودة للشباب كجزء من مشروع السياسة الوطنية للشباب في جميع مؤسسات الدولة للتعرف على كيفية توزيع الأموال المرصودة وكيفية صرفها والفئات التي تصرف لها والمواضيع التي تحدد من أجلها وذلك بهدف توزيع هذه الأموال التوزيع العادل بين فئات الشباب العمرية ولضمان تغطية هذه الأموال لجميع الأنشطة المتعلقة بالشباب وكذلك لجميع المناطق الجغرافية، وقامت كذلك بمراجعة جميع الخدمات المقدمة للشباب بكل أنواعها وذلك لحصر هذه الخدمات ومعرفة مدى قدرتها وملاءمتها لتنمية الشباب وكذلك لضمان شمولها جميع المناطق وفئات الشباب ذكوراً وإناثاً.
كما أوضح أن مشروع تطوير سياسة وطنية للشباب شمل أيضاً وضع برنامج تنفيذي يحتوي على عدد من البرامج والأنشطة التي تضع هذه السياسة موضع التنفيذ وتحدد فيها الجهات التي تقوم بالتنفيذ والجدول الزمني لتنفيذها.