فضيحة فساد تهزّ الأرجنتين

تهزّ فضيحة رشى دُفعت إلى حكومة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر الأرجنتين حيث يحقق القضاء في 65 مليون دولار يستثمرها في الولايات المتحدة دانيال مونيوز، السكرتير الخاص السابق لزوجها نستور كيرشنر الذي تولى الرئاسة قبلها.
وتحقق “وحدة المعلومات المالية” في ممتلكات في ميامي تعود إلى مونيوز الذي يشتبه بأنه أثرى بطريقة غير مشروعة عن طريق شركات “أوفشور”. وتقول السلطات إن هذه الممتلكات جزء من 160 مليون دولار من الرشى التي جمعها موظفون كبار، بحسب تقديرات النائب العام كارلوس ستورنيلي.
ومنذ الأربعاء، أوقف 16 موظفا كبيرا او رؤساء شركات اقتيدوا الى المحكمة ليستجوبهم القاضي كلاوديو بوناديو المكلف قضية “دفاتر الفساد”. وتظهر أسماء المشتبه بهم في أوراق أوسكار سينتينو، سائق روبرتو باراتا، الرجل الثاني في وزارة التخطيط المكلف الأشغال العامة. وكذلك ورد اسم دانيال مونيوز الذي توفي عام 2016.
ويتحدث سينتينو بالتفصيل عن تسليم حقائب مملوءة بأموال مصدرها رشى دفعتها شركات من أجل الحصول على صفقات حكومية.
وجرى أمس الجمعة التحقيق مع خوان كارلوس دي غويكوتشيا، مدير الشركة الاسبانية “ايزولوكس كورسان” التي بنت محطة لتوليد الكهرباء في باتاغونيا.
وخلال حكم كيرشنر، كانت وزارة التخطيط مركزا للفساد، بحسب تقارير عدة. ووزير التخطيط في تلك الفترة خوليو دي فيدو مسجون في قضية فساد ومعه نائب وزير هو خوسيه لوبيز الذي ضبط وهو يخبئ تسعة ملايين دولار نقدا في دير قرب بوينوس آيرس.
وحول عدد رؤساء الشركات الذين سيسقطون بعد السياسيين، يقول محام متخصص في القضايا التجارية طالبا عدم كشف اسمه: “بدأ بعضهم يشعرون بالخوف من رميهم في السجن. في عهد كيرشنر، إذا كنت تريد إبرام صفقات مع الدولة، فليس هناك خيار آخر سوى دفع رشوة نسبتها 15 في المائة. ثم ارتفعت النسبة الى 30 في المائة”.
ويقول ماركوس نوفارو من مركز الانفتاح والتنمية في أميركا اللاتينية إن “عدد الشركات المتهمة كبير وستظهر شركات أخرى. كان الأمر يتعلق بنظام قائم، واستمرت تلك الآلية عشر سنوات”.
ويرى نوفارو أن هذه القضية تشبه “الغسل السريع”، الفضيحة الواسعة التي هزت الطبقة السياسية في البرازيل و”يمكن أن تطال بشكل مباشر الرئيسة السابقة التي أودعت منزلها أكياسا من المال، أو قد تتبدد مثل فضائح أخرى إذا لم يقم القضاء بعمله”.
وكريستينا كيرشنر، البالغة من العمر 65 عاما، هي أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس الحالي ماوريتسيو ماكري ويمكن أن تترشح مجددا لولاية رئاسية ثالثة في اكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبصفتها عضوا في مجلس الشيوخ، تتمتع بحصانة برلمانية تجعلها في منأى من السجن. لكن يمكن اتهامها واستدعاؤها واستجوابها ومحاكمتها وإصدار حكم عليها. وستدلي بإفادتها في 13 أغسطس (آب) أمام القاضي كلاوديو بوناديو الذي يعتبرها زعيمة شبكة الفساد هذه.