محمد بن راشد ومحمد بن زايد يرحبان بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني

رحب نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالزيارة التاريخية التي يقوم بها ضيف البلاد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الدولة على رأس وفد صيني كبير بهدف تعميق أواصر التعاون التجاري والثقافي والعلمي بين البلدين.

واحتفاء بهذه الزيارة، أعلنت الإمارات عن إطلاق الأسبوع الإماراتي-الصيني، الذي يستمر من 17 يوليو الجاري لغاية 24 من الشهر نفسه، ويهدف إلى إبراز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري، والتبادل الثقافي وعلاقات الصداقة بين الشعبين. وسوف تحتفل الدولة سنويا بالأسبوع الإماراتي الصيني على أن تتزامن الاحتفالات في العام القادم مع الاحتفالات برأس السنة الصينية.

ووفقًا لبيان صحفي قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نرحب بضيف البلاد، الرئيس الصيني الصديق شي جين بينغ، في هذه الزيارة التاريخية التي تحتفي بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون المثمر والمستقبل الواعد”، مشيراً إلى أن “الإمارات تحتضن أكثر من 200 ألف صيني، وتضم 4000 شركة تجارية، ونحن الشريك الأكبر للصين في المنطقة، ونسعى لبناء روابط اقتصادية وثقافية واستثمارية طويلة المدى مع الصين”.

وأضاف: “تربطنا بجمهورية الصين الشعبية علاقة اقتصادية متينة، وروابط ثقافية واجتماعية وثيقة، ويسعدنا الاحتفاء في كل عام بثقافة عمرها آلاف السنين، وعلاقات استراتيجية تحقق رؤى البلدين والشعبين”.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن “الصين والإمارات تلعبان دوراً محورياً في استقرار المنطقة ومستقبلها الاقتصادي”، مضيفاً: “منذ أكثر من 28 سنة، زار الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الصين مؤسساً لعلاقة استراتيجية بين البلدين حصدنا ثمارها علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية متميزة على مدى أكثر من ثلاثة عقود”.

وأشار إلى المكانة الاقتصادية للصين، قائلاً إن “الصين عملاق اقتصادي دولي ولها ثقل سياسي عالمي، ودورها مؤثر في استقرار الاقتصاد والسلام العالميين”.

وتتخلل زيارة الرئيس الصيني للدولة مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية، بما فيها ندوة حول كتاب “حول الحكم والإدارة” للرئيس الصيني شي جين بينغ، وندوة حول آفاق العلاقات الإماراتية- الصينية.

وشهدت السنوات الأخيرة تنامياً سريعاً في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الـ50 مليار دولار، ما جعل الإمارات على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم.

كما تعد الإمارات الشريك الأكبر للصين في المنطقة العربية، حيث أن 23% من حجم التجارة العربية مع الصين تستحوذ عليها دولة الإمارات. ويوجد في الإمارات أكثر من 4 آلاف شركة صينية مسجلة، و200 ألف صيني مقيم، في حين أن عدد السياح الصينيين إلى الإمارات ارتفع بنسبة 26% على أساس سنوي في عام 2016 ليصل إلى 880 ألف شخص. كما تتمركز في الإمارات أكبر 4 مصارف صينية عبر فروع لها، إلى جانب تسيير 100 رحلة جوية أسبوعياً بين الدولة والصين، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والصين نمواً يصل إلى 80 مليار دولار في العامين المقبلين، وفقاً لمركز التجارة الخارجية الصيني.

وكانت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الإمارات والصين، انطلقت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1984، فيما افتتحت السفارة الإماراتية في بكين في مارس (آذار) عام 1987.

وبدأت الزيارات بين البلدين بزيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني – آنذاك – يانغ شانغكون إلى الإمارات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 1989، وتوجت العلاقات بين البلدين من خلال زيارة رئيس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى بكين في مايو (أيار) 1990 على رأس وفد رسمي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين.

وخلال عام 2008، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة هامة إلى الصين التقى خلالها مع كبار المسؤولين الصينيين وعقد عدة اجتماعات هامة مع الفعاليات الاقتصادية في مدينتي بكين وشنغهاي، وفي الأعوام 2009 و2012 و2015، قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارات متتالية للصين أسفرت عن الكثير من الاتفاقيات التي انعكست على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وتحكم العلاقة بين البلدين سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة منها أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة عام 1985، واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية عام 1992، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين وغيرها..