د. عادل عامر يكتب … قانون الرؤية ادي الي تشريد الاطفال ودفعهم الي مستنقع الجريمة

وينص القانون علي انه لكلا الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الابوين واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من حضانته بغير عذر انذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها  
** انة بمقتضي القانون الذي صدر وما جري عليه من تعديلات عام 2000 و 2004 فان حق الاب في رؤيته ابنه لا تتجاوز 180 دقيقة ( ثلاث ) ساعات اسبوعيا بحضور الام المطلقة اي ما يتراوح بين 5/6 ايام فقط في السنة وهذا القانون يجني علي 7 ملايين طفل هم اجمالي ابناء المطلقات يشعرون باليتم رغم وجود الاب ويدفعهم الي ذلك الهروب الي الشوارع وإدمان المخدرات والانضمام الي عصابات البلطجة والإجرام مما يهدد مجتمعنا بعدم الاستقرار حيث يمثل هؤلاء قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار
*** وأنة تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام  وفي حالة عدم اتفاق الحاضنة او من  بيده  الصغير مع الصادر لصالحه الحكم علي المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة اختيار احدي النوادي الرياضية او الاجتماعية او مراكز الشباب او احدي دور رعاية الامومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق والحدائق العامة مكانا  للرؤية او وفقا للحالة المعروضة عليها مع مرعاه ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير علي ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعي قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد الصغير في دور العلم والتعليم والقانون بذلك يجعل الاباء اباء مع ايقاف التنفيذ
 وأنة علي ارض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح مما خلق كثيرا من المشاكل فكثير من الامهات يتعمدن شحن الابناء بشكل سلبي ضد الاباء ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره علي ذلك وأحيانا يمتنع عن السماع للأب بما يولد حاجزا نفسيا كبيرا بين الابن وابنه خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة الي 15 سنة بحيث يظل الطفل في حضانة امه حتى هذا السن ولا يحق للأب ان يمارس تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط والنتيجة الطبيعة ان الابن لا يسمع للأبية ان الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن علي حد سواء
انه بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة وتخييره بين البقاء مع امه او ابية فتكون الاجابة اريد البقاء مع امى وهى اجابة متوقعة لطول المدة التي قضاها مع والدته ان من حق الاباء المتضررين ان يكون لهم دور في تربية اولادهم للان الساعات الثلاث اسبوعيا لا تكفي لتنشئتهم علي الصورة التي يتمنونها لهم فالحصيلة النهائية لتواصل الاب مع ابنه طول فترة حضانة الام لا تزيد عن 90 يوما فقط
ان المشكلة الكبرى هم ان الكثير من الامهات تمتنعن عن المجئ في المناسبات بحيث تقطع الطريق امام الاب في ادخال البهجة علي نفس ابنه بأي شكل من الاشكال مما ينمى بداخل الابن الاحساس بإهمال والده
ان التعديل الذي حدث في عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة الي 15 سنة هو السبب في ذلك ان العودة الي سن الحضانة 7 سنوات للولد و 9 سنوات للانثي يجعل الام تفكر اكثر في التواصل مع الاب للانها سوف تعاني نفس المعاناة عندما ينقل الابن لحضانته ان التعديل الذي حدث في 8 يونيه 2008 بشأن سحب اولاية التعليمية من الاب ادي الي سحب كل السلطات من الاب وحوله الي مجرد الة للإنفاق كما اعطي الام الحق برفع قضية علي الرجل اذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها علي الرجل 13 دعوي قضائية في حين ان الرجل له الحق في رفع دعوي واحدة لذلك لابد من رجوع الحضانة لسن التمييز وهو سن السابعة للذكر او التاسعة للانثي وعودة اولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الاسلامية وان يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا   ان نظام الرؤية المعمول بة حاليا يعتمد علي نظام الرعاية المشتركة بعل الطرف عير الحاضن فترة يومين كاملين من كل اسبوع بالإضافة للأسبوع في اجازة نصف العام وإجازة اخر العام وكذلك الاعياد الرسمية والدينية وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف الي اهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صله رحمه ولا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الاب الولي الطبيعي او بعد عرض الامر علي القاضى للضرورة للان القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الاب غير معمول به في معظم المحاكم المصرية وحيث تستطيع الزوجة او المطلقة ان تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب  لهذا يجب ان يتم استبدال لفظ الرعاية المشتركة بين الابوين في حالة الطلاق او الخلاف وان تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا بمرض مزمن او لديه تأخر ذهني علي ان يتم سحب الحضانة من الام حال زواجها وتنقل للأب بعد ان يلتزم بتوفير من يقوم برعايته الابن سواء كانت زوجة الاب او اي امرأة من العائلة
ان مشكلة الرؤية تتجسد في قطع رحم الطفل حيث يمنع من ان يرى والده او اعمامه او جدته إلا بحكم محكمة والأب مجبر ان يوفر له سكنا ونفقة وحاضنة ويحرم من رؤيته إلا 3 ساعات اسبوعيا ويكون في مكان عام وفي حضور شرطي ولا يستطيع ان يصطحب معه احد ان قانون الرؤية يرجع لعام 1929 ولم تجر علية اي تعديلات حقيقة سوي في مكان الرؤية وكيفيتها فقط وهو الامر الذي لا يحقق العدل بل وفر للمطلقة وأسرتها كل الحقوق حيث من حق المطلقة ان ترفع علي الزوج ما يقرب من 13 قضية وليس من حق الزوج إلا ان يرفع قضية واحدة الرؤية فقط مع ان العناية والرعاية واجبه علي الاب نحو ابنه ان الاثار النفسية التي تنعكس غالبا من الطفل ناحية امه وأقاربها الذين يبثون في الطفل الكراهية نحو ابيه حتى ان بعض الاطفال يعاملون والدهم بدون مودة وحتى اذا بلغ الصغير السن القانونية وخير بين البقاء بين امة  وأبيه غالبا ما يختار امه للامه لا يرى اباه إلا سعات لا تؤثر ايجابيا في العلاقة بينهما .