#الحكومة تكشف الحقيقة الكاملة لما نشر بشأن رد شهادات #قناة_السويس

اوضح مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، الحقيقة الكاملة لما نشر بشأن توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.

واكد المركز انه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019.

وتابعت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد على 1.5مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين اشتروها.

جدير بالذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك “الأهلي” و”مصر” و”القاهرة” و”قناة السويس”، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات.