تحقيقات
فشل جماعة الإخوان في انتخابات نقابة المهندسين يشعل الاحتجاجات بالأردن
تصاعدت الاحتجاجات في الاردن بعد خسارة جماعة الإخوان الإرهابية في انتخابات نقابة المهندسين ، حيث لم تتمكن من الفوز إلا بأربعة مقاعد فقط، بعد أن سيطرت على المجلس من خلال مقاعد العضوية لأكثر من 25 عامًا. واكتسح تحالف المستقلين واليساريين انتخابات النقابة، بفوزهم بمنصبي النقيب ونائب النقيب و6 مقاعد من أصل 10 هي مجموع مقاعد أعضاء الهيئة الإدارية.
ومنذ أن أنشئت جماعة الإخوان في الأردن عام 1945م، للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن خسرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منصب نقيب المهندسين في المملكة، لتنتهي بذلك هيمنة الجماعة الإرهابية على هذه المؤسسة، حيث تعتبر السلطات الأردنية أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014.
كانت جماعة الإخوان في الأردن تسيطر على منصب النقيب ونائب النقيب وكامل أعضاء المجلس منذ العام 1992. وفرضت خلالها جبهة العمل الإخواني نفسها بوصفها الذراع السياسية لجماعة الإخوان وحزب المعارضة الأهم على الساحة الأردنية.
قامت جماعة الإخوان تدريجيا بمحورة برنامجهم السياسى حول مسائل أردنية محضة، كما حدثت توترات فى الشارع الأردني، ثم شهدت الجماعة انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي عام 2011، تمخض عنه تشكيل هيكل باسم “جمعية الإخوان المسلمين”، أسسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.
وتنظم الجماعة العديد من محاولات الاحتجاجات في بعض المحافظات الأردنية، وهو ما أتى بأثر سلبي عليها، حيث تسبب في الأغلب في تحطيم مقرات جماعة الإخوان.
وبتدخل قطر على خط الأحداث، شرعت قناة الجزيرة فى زرع جواسيسها بمناطق الاحتجاجات لتحريض الشعب الأردني على التظاهر، كما حركت قطر أحزاب إخوانية ومتطرفة لاستهداف أمن الأردن.
ورصدت كاميرات المواطنين الأردنيين مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة، وهو يحرض الأردنيين على الاحتجاج، وذلك لخلق ربيع فوضوى فى الأردن، وذلك لمواقف الملك عبد الله الثانى الرافضة للإرهاب.
ومن قبل، أذاعت قناة الجزيرة الإخوانية خبرا بهدف ضرب وحدة الجيش الأردني، الأمر الذى نفاة الديوان الملكي الأردني واصفا الأخبار القطرية بـ”المفبركة”.
وأتت أدلة تورط قطر في إشعال الاحتجاجات الأردنية، واستغلال حالة غضب الشارع الأردني من قرار الحكومة، عقب عدم استجابة الحكومة والملك عبدالله الثاني لثلاث مذكرات من نواب محسوبين على تيار الإخوان في الأردن لعودة العلاقات مع قطر، بعد سحب السفير الأردني لدى الدوحة، دعماً لموقف الرباعي العربي المقاطع لقطر لدورها في دعم الإرهاب ونشر الفوضى في الدول العربية.
وقامت لجنة الأخوة البرلمانية القطرية – الأردنية التي يترأسها عبدالله العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان في مجلس النواب الأردني، بتقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة الأردنية لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع قطر إلى مستواه الطبيعي، ولكن لم يكن هناك استجابة من الحكومة الأردنية لعودة العلاقات في ظل استمرار نهج النظام القطري في زعزعة استقرار الدول العربية. عدم الاستجابة للاحتجاجات جعلت النظام القطري يلجأ إلى أسلوب الضغط على المملكة من خلال استغلال تظاهرات الدوار الرابع لتحويلها لنواة تخريب تهدد النظام في الأردن، ونوع من إظهار الوجه الآخر للأردن، وكذلك بدعم جماعة الإخوان الأردنية التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع قطر.
وتشهد الأردن خلال الأيام الماضية مظاهرات منددة بقانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، وسط اتهامات بوجود دول إقليمية وراء التصعيد، حيث كانت جماعة الإخوان وثيقة الصلة بدولة قطر حاضرة فى الفعاليات لاستغلالها لفرض أجندتها على الدولة الأردنية.
واتهم نشطاء أردنيون النظام القطرى وجماعة الإخوان بمحاولة نشر الفوضى وإشعال الصراع فى الأردن، مؤكدين أن النظام القطرى هو رمز الخراب والدمار فى المنطقة.
بدأت الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية، عقب إعلان قانون ضريبة الدخل، تتجه إلى التهدئة بين الحكومة والشارع، لاسيما بعد تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقوة لتحقيق مطالب الشعب وتخفيف الضغوط المعيشية عليه.
وقد سارعت عدد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى الاطمئنان على أمن واستقرار الأردن الذي يعد مصلحة عربية، لاحباط مخططات يقودها تنظيم الإخوان وقطر لنقل الفوضى إلى الأردن عبر استغلال الضغط الشعبي الناجم عن الضغوط الاقتصادية وتحويلها إلى حركة فوضى وتخريب، مستندين في ذلك إلى خبرة طويلة ودموية في مشاريع الحروب الأهلية في عدد من الدول العربية.