‏الجنايات الدولية طلبت من مجلس الأمن المساعدة في القبض على التهامي ونجل القذافي و محمود الورفلي ⁦‪‎

عندما اندلعت ثورة فبراير 2011 في ليبيا، تولى العقيد التهامي محمد بن خالد إدارة الأمن الداخلي وترأس غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الغربية التي واجهت الثوّار وحالت دون وصولهم إلى العاصمة طرابلس، لكن هذا الرجل الذي يعرّف بأنه “اليد اليمنى” للقذافي، اختفى عن الأنظار منذ الإطاحة بالنظام السابق وبقي الوحيد طليق السراح من الدائرة المقربة للقذافي، رغم نشر أمر بالقبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية قبل أكثر من عام.

وتريد محكمة الجنايات الدولية تسليمه من أجل محاكمته “لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي”، وقد طلبت أمس الأربعاء من مجلس الأمن مساعدتها في القبض عليه وعلى كل من سيف الإسلام القذافي وضابط الإعدامات الشهير محمود الورفلي.

وتشتبه المحكمة في أن التهامي الذي كان مسؤولا خلال أحداث الثورة الليبية عن هيئة الأمن الداخلي المكلّفة بتنفيذ أوامر القذافي “متورّط في 4 جرائم ضد الإنسانية، وهي السجن، والتعذيب، والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى، ارتكبها في ليبيا خلال الفترة من 15 فبراير 2011 حتى 24 أوت 2011”.

ويوصف التهامي (76 سنة) بأنه “المدافع الشرس” عن نظام معمر القذافي، ويعتقد أنه يحتفظ بأسرار عديدة عن فترة حكمه وعن الصفقات والمؤامرات التي قادها، حيث تقلّد منذ تسعينات القرن الماضي عدّة مناصب أمنية وسياسية على صلة مباشرة بالقذافي وعمل في السنوات الأخيرة سكرتيره المقرّب، كما تولى إدارة الاستخبارات قبل اندلاع ثورة 17 فبراير التي ترأس خلالها جهاز الأمن الداخلي بالتوازي مع إشرافه على العمليات العسكرية ضدّ الثوار في المنطقة الغربية.

وإثر سقوط نظام القذافي، لجأ التهامي برفقة عدد من رموز النظام، منهم ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم، وسفير ليبيا السابق في القاهرة علي ماريا، وأحد أبرز أبناء عمومة القذافي، محمد إبراهيم القذافي، إلى مصر للإقامة فيها.

وخلال تواجده بمصر، تعرّض التهامي عام 2012 إلى الضرب على يد شباب ليبيين، لتتدخلّ الشرطة وتنقله إلى مركز الأمن، قبل أن تقرّر الإفراج عنه لعدم وجود أي مذكرّة اعتقال بحقّه من قبل أي جهة ليبية أو دولية، ويختفي إثر ذلك تماما عن الأنظار.