تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات بطرابلس‎

كشفت وسائل إعلام ليبية، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف الأربعاء، 2 مايو، مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل 20 شخصا وإصابة 15 آخرين.

ونقلت صحيفة “بوابة الوسط” الليبية عن شهود عيان في موقع الحادث، قولهم: إن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي اقتحموا صباح الأربعاء مقر المفوضية في حي غوط الشعال، وسط العاصمة الليبية، وأطلقوا عيارات نارية داخلة، ما تسبب في إصابة بعض الحراس.

وبدوره، أفاد موظف في المفوضية، أن أحد المسلحين فجر نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي في مقر المفوضية، وأنه لقي مصرعه على الفور، لافتا إلى أن الطابق الذي حدث فيه التفجير “يحوي أوراقا وملفات وبيانات”، تتعلق بالانتخابات.

وبدورها، نقلت “رويترز” عن المتحدث باسم المفوضية خالد عمار، قوله: “إن انتحاريا فجر نفسه داخل مقر المفوضية، بينما قام آخرون بإضرام النار في جزء من المبنى”.

وأشار عمار إلى أنه فرّ من المبنى مع موظفين آخرين بعد الهجوم، لافتا إلى أن المعتدين دخلوا مكاتب اللجنة وأضرموا النار فيها.

وتبنى تنظيم “داعش”، عبر مواقعه على “التليجرام”، مسئولية الهجوم على مقر المفوضية، فيما أدان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، هذا الهجوم الإرهابي، وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام الليبية، إن، الذين نفذوا هذا العمل الإرهابى لن يفلتوا من العقاب، ولن يجدوا أى مكان آمن فى ليبيا، وتقدم بالتعازى لأسر الضحايا.

وتابع ” هذه العملية الارهابية ما هي إلا محاولة يائسة بائسة لتعطيل المسار الديمقراطى فى ليبيا، وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها، وهى رغم بشاعتها لن تثنى الليبيين مطلقا عن المضى قدما فى هذا المسار الذى ارتضاه الشعب الليبى”.

وشدد السراج على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله إلى أن تتطهر ليبيا من شروره، معلنا الحداد العام لمدة ثلاثة أيام فى البلاد على ضحايا هذا الهجوم الارهابى.

وبدوره، استنكر الجيش الليبي الهجوم على المفوضية، وأكد في بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” أن “التفجير الانتحاري، ما هو إلا محاولة يائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا”.

وشدد الجيش الليبي على أنه “لن يتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم كل مواطن ليبي بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي بحرية كاملة”.

ومن جانبها، ادانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”أشد العبارات”، الهجوم “الإرهابي الآثم” على مقر المفوضية.

وكتبت البعثة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن “هذه الاعتداءات لن تثني الليبيين عن المضي قدما في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات”.

وطالبت البعثة الأممية السلطات الليبية بـ”ملاحقة المتسببين في الهجوم والاقتصاص منهم بأسرع وقت ممكن”.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قوله أيضا:”إن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة، ومحاولة للقضاء على أمله بإيجاد مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي”.

يذكر أن التفجير جاء بعد يومين من البيان المشترك الصادر بالقاهرة في 30 إبريل عن اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا (جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة)، التى جددت فيه التزامها بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، وأكدت دعمها للعملية السياسية ولجهود المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، وكل الأطراف الدولية والمحلية من أجل بسط الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات.

وأكد البيان أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا، كحل ينهى المراحل الانتقالية وحالة الانقسام السياسى فى البلاد، فيما أشاد السراج بهذا البيان وأشار إلى أنه بادر بالفعل بتفعيل الهيئة العليا للانتخابات وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، فايز السراج دعا في 16 يوليو 2017 إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018، وذلك بهدف إنهاء العنف الذي يعصف بليبيا، إلا أن الانتخابات لم تجر في هذا الموعد.

ونقلت “بي بي سي” عن السراج القول في تصرحات حينها:”ستكون ولاية الحكومة المقبلة ثلاث سنوات كحد أقصى أو حتى صياغة وتنظيم استفتاء من أجل دستور جديد للبلاد”.

وأضاف أنه يتقدم بخارطة طريق بدافع إصراره على الخروج من الأزمة بالبلاد، وتوحيد الليبيين.

وتابع “أنا على ثقة بأن الروح الوطنية ستتغلب على المصالح الشخصية الضيقة وأدعو الجميع إلى تقديم التنازلات وإن كانت مؤلمة”.

وتعرقل المنافسة السياسية والاقتتال بين الميليشيات جهود ليبيا للخروج من حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي اندلعت في عام 2011 وما تلاها من إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي وقتله.

وأدت الانتخابات السابقة، التي أجريت في البلاد في 2014 إلى تشكيل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي الشرق وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة.

وتواجه حكومة السراج عراقيل لفرض سلطتها على كامل أراضي ليبيا منذ أن بدأت عملها في العاصمة طرابلس في مارس عام 2016 في ظل وجود إدارة منافسة في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بشرعيتها.

ودعا السراج إلى وقف لإطلاق النار ماعدا جهود محاربة الإرهاب ودمج تدريجي للكيانات البرلمانية المتنافسة المتمركزة في طرابلس وفي شرق ليبيا.

وحكومة الوفاق الوطني نتاج لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار وتوحيد ليبيا تم التوقيع عليه بنهاية 2015 بدعم جزئي من فصائل سياسية ومسلحة. وتتمتع بسلطة محدودة وتعارضها فصائل متمركزة في الشرق متحالفة مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

ومنذ وصوله إلى طرابلس في مارس 2016، يكافح السراج لتشكيل حكومة فاعلة أو لكبح فصائل مسلحة قوية، ووصلت الأحوال المعيشية في طرابلس لأسوأ أوضاعها جراء أزمة حادة في السيولة وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه وتدهور الخدمات العامة.

وفي 20 فبراير 2014، أجريت أول انتخابات في ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، لاختيار 60 عضوا بالجمعية التأسيسية، التي كان منوطا بها تشكيل حكومة جديدة وتعيين خبراء لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.