القضاء الادارى ينظر الطعن على حل البرلمان اليوم

حيث  تطالب الدعوي بوقف تنفيذ قرار حل المجلس، واعتباره قائما وغير منحل، وأن يكون لأعضائه كامل الحق فى دخول مقره ومباشرة كافة  أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
 الجدير بالذكر أن  المحكمة كانت  قد أجلت نظر الطعون المقامة من  عدد من نواب مجلس الشعب المنحل وعلى رأسهم "عصام سلطان" و "نزار غراب" و "محمد العمدة" ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد سعد الكتاتني- رئيس مجلس الشعب "المنحل"، لحين تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بها.