قرار جمهوري جديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 10 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، بالموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء بمليار و150 مليون دولار.

الاتفاق الذى أقره الرئيس السيسي، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة مجلسى الوزراء والنواب.

ويهدف الاتفاق لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى لتحقيق استقرار الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات، خاصة فى قطاع الطاقة، لتحقيق أمن الطاقة، فضلا عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، الرامية لزيادة معدلات التشغيل وتدعيم المالية العامة.

كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعى والنقل والمياه والصرف الصحى فى المناطق الريفية والزراعة والرى والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل.