الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين «مؤسس مركز أبحاث الإعاقة» الداعم الأول والمساند لقضاياهم

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “المؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة” للقضايا كافة التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، منحت حافزا كبيرا للسير خطوات مقدَّرة تجاه تحقيق عديد من النجاحات والإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وقضية الإعاقة بوجه عام، بتبني الدولة لعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم قضيتهم.

وأضاف: كما أكدت هذه الرعاية الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة العزيزة من قبل خادم الحرمين الشريفين ليكون قريبا من أصحاب القضية، وكذلك الدولة بهدف استمرارها نحو التمكين والاندماج بصورة تؤكد على أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة “رؤية المملكة 2030” ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتجسد هذا الاهتمام بالبحث عن مزيد من الإنجازات التي تخدم قضيتهم.

وأشار رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إلى أن المتتبع لمسيرة مؤسس المركز الملك سلمان بن عبد العزيز واهتماماته، يلاحظ وجوده في جميع الفعاليات التي تخدم قضية الإعاقة والمعوقين، حيث نظم المركز منذ عام 1992، أربعة مؤتمرات دولية للإعاقة والتأهيل، تشرفت جميعها بالرعاية من لدنه وتبني توصياتها.

وتابع قائلا: “كما يحظى المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين خلال الفترة 16-15 رجب 1439هـ الموافق 2-1 (أبريل) 2018 بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، بذات الاهتمام والرعاية، وهذا دليل واضح على الالتزام للتصدي لقضية الإعاقة كقضية اقتصادية واجتماعية تهم الوطن وأفراده كافة، وفي سبيل ذلك خطى المركز خطوات ملموسة بنيت على أسس علمية فكان من المهم إيجاد نظام يراعي الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، فتبنى المركز إعداد نظام رعاية المعوقين وهو أولى توصيات المؤتمر الدولي الأول للإعاقة والتأهيل، الذي تبنته الدولة، فأوضح النظام التعريف الخاص بالمعوق والإعاقة والوقاية والرعاية والتأهيل، وبين كيفية تكفل الدولة لحقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة.

كما أوضح النظام كذلك، الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام، وبين كيفية قيام كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك، وقد كفل هذا النظام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية في الدولة لفئة ذوي الإعاقة.

ولفت سموه إلى أن المؤتمر الدولي الرابع الذي نظمه المركز خلال الفترة 27-25 ذي الحجة 1435هـ الموافق 21-19 أكتوبر 2014، حظي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهم توصياته وهي التوصية الثالثة عشرة الفقرة (1) والمتوافقة مع تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي توجت بموجب الأمر السامي الكريم بتبني الدولة بتنظيمها.