تحقيقات
الإدارة الأمريكية: مواجهة إرهاب إيران بعد «نهاية داعش»
يمر الملف الإيراني في أروقة مؤسسات صنع القرار الأميركية بمرحلة إعادة تقييم في ظل إصرار إيران على نهجها العدائي وسياساتها التوسعية، فاستبدال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستشاره للأمن القومي، إتش آر ماكماستر، بالسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، الذي صرح مرات عدة بأنه لا يريد للنظام الإيراني أن يكمل عامه الأربعين.
جاء ليؤكد أن الإدارة الأميركية تحضر الآن الأرضية لمواجهة إرهاب إيران في العالم بعد الانتهاء من تنظيم داعش، وكان بولتون ذكر في تغريدة على تويتر «إيران هي البنك المركزي للإرهاب في العالم فهل يمكنكم تخيل ما سيكون نظامها قادراً على فعله بالأمن العالمي في حال امتلك قدرات عسكرية نووية».
ويؤكد محللون أن التغييرات التي طرأت على السياسة الأميركية اتجاه إيران يأتي في إطار معالجة أخطاء الإدارة السابقة نأت بنفسها عن مواجهة إرهاب طهران، وأتاحت فرصة لإيران لتمديد نفوذها وتوسيع وجودها في عدد من دول المنطقة بما هدد الاستقرار والأمن الإقليمي، فضلاً عن الإضرار بمصالح الولايات المتحدة ذاتها.
العقوبات
تدرك إدارة ترامب أنه لا يمكن استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط دون وضع حد لنفوذ ودور إيران، وإذا كانت الإدارة الجديدة لم تشرع بعد في إلغاء الاتفاق النووي فإنها بدأت التحركات من خلال سياسة العقوبات التي جاءت من خلال سلسلة من القوانين والقرارات في شهور فبراير ومايو ويوليو 2017، الصادرة عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزارة الخزانة الأميركية، إضافة إلى استهداف الأذرع العسكرية لإيران، حيث تبنى قانون وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ في تصنيف الحرس الثوري وفيلق القدس كمنظمات إرهابية، وذلك بوصف فيلق القدس أنه «الذراع الأصلية للحكومة الإيرانية في تنفيذ سياساتها في دعم الإرهاب »، كما حمل القانون الحرس الثوري «المسؤولية عن تنفيذ برنامج النشاطات المسببة لعدم الاستقرار، ودعم إجراءات الإرهاب الدولي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني». وهو ما يعني أن اتجاهاً جديداً داخل أروقة صنع القرار في أميركا بدا يتشكل لمواجهة الأذرع العسكرية الرئيسية للنظام الإيراني ودورها في الداخل والخارج.
نذر تصعيد
ويؤكد محللون أن المرحلة المقبلة تحمل نذر تصعيد ومواجهة أكبر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وهي استراتيجية واضحة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة حيث لوح في اكثر من ماسبة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وهو أمر متوقع في الفترة المقبلة.
وبدت واشنطن حالياً أكثر وضوحاً وقوة في عملية التصعيد ضد طهران حيث، يمكن تلمس ذلك بوضوح ليس فقط من تصريحات ترامب واستراتيجيته إزاء إيران، لكن من خلال التصريحات الصادرة أيضا عن مسؤولين بالإدارة الأميركية بينهم بولتون والذي شن هجوماً كبيراً على طهران وقال إنه «منذ أكثر من 35عاماً وإيران تقوم بدور محافظ البنك المركزي العالمي للإرهاب».
الاتفاق النووي
في الأثناء، قال وزير خارجية مصر الأسبق عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري محمد العرابي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تشدداً أميركياً كبيراً مع إيران، وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، أن التصعيد سوف يكون كبيراً، ليس شرطاً أن يصل لحد المواجهة العسكرية، لكن سيأتي انطلاقاً من عدم اعتبار الاتفاق النووي هو الدستور الذي يحدد علاقة وتوجه أميركا تجاه إيران، بعد الإشارات الخاصة بالاتجاه الأميركي للانسحاب منه.
وحول انعكاس ذلك التشدد ضد إيران على ملفات وأزمات الشرق الأوسط وبشكل خاص الأزمة السورية والملف اليمني في ضوء التدخلات الإيرانية، قال العرابي إن ذلك الموقف الأميركي قد يؤثر بصورة أو بأخرى على طبيعة تلك التدخلات الإيرانية في المنطقة، لكن لن يكون ذلك التأثير كبيراً.
وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت بياناً مفصلاً في 20 يناير 2016 م يوثق بعشرات الأدلة دعم إيران للإرهاب في المنطقة والعالم، منذ استلام نظام ولاية الفقيه الحكم عام 1979 أوضح فيه أن النظام الإيراني مول العديد من المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج وذكر منها حزب الله في لبنان، و«حزب الله الحجاز»، وعصائب أهل الحق في العراق، وغيرهم الكثير، والعديد من الميليشيات الطائفية في عدد من الدول، بما فيها الحوثيون في اليمن.
مرحلة جديدة
من جهة أخرى توقع خبراء ومحللون سياسيون وأمنيون سعوديون بداية مرحلة جديدة من التصعيد الأميركي ضد إيران، ستبدأ مع تسلم بولتون الخصم اللدود لإيران منصبه الجديد رسمياً في التاسع من أبريل المقبل .
وقال الخبير الأمني العميد المتقاعد د.عيد بن فهد الخيران إن بولتون رجل معروف بأنه ابرز صقور السياسة الأميركية وأكثرهم إيماناً بضرورة ردع خطر إيران.
واعتبر ان اكبر دليل على حقيقه اتهامه لإيران بقيامها بدور محافظ البنك المركزي العالمي للإرهاب ما يذكره السعوديون من جريمة بشعة ارتكبها ما يسمى بـ«حزب الله الحجاز» التابع للنظام الإيراني في العام 1996 من تفجير أبراج سكنية في الخبر ما أسفر أنذاكعن مقتل 120 شخصاً وتوفير طهران الحماية لمرتكبيه، بما فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه.
ومن جهته أكد الباحث والمحلل السياسي د. كامل بن محمد الشمري أن تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الأميركي وضع النظام الإيراني على صفيح ساخن،، مشيراً إلى أن الأدلة الثابتة لدى مكتب التحقيقات الأميركي كثيرة حول الإرهاب الإيراني في المنطقة منها إحباط المخابرات الأميركية لمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، حيث ثبت تورط النظام الإيراني في تلك المحاولة، من خلال شخصين أدانهما القضاء الأميركي هما منصور اربابسيار، والذي تم القبض عليه وحكم بسجنه 25 عاماً، والآخر غلام شكوري وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني موجود في إيران، ومطلوب من القضاء الأميركي.
وأضاف الشمري، الأدلة على أن إيران أكبر مستودع للإرهاب كثيرة جداً، منها ما ثبت لدى واشنطن ودول مجلس التعاون من إيوائه لقيادات إرهابية، إضافة إلى إنشائها لتنظيم حزب الله في لبنان، وميليشيا «الحشد الشعبي» في العراق وميليشيا الحوثي في اليمن وهي تنظيمات إرهابية.
اعترافات
أشار الباحث في الشؤون الإيرانية د. معاذ بن على الجفري إلى ما سبق أن اعلنه وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتدريب إيران وتشكيل وتجنيد مجموعات إرهابية تستهدف أمن كل من البحرين والسعودية، ووجود اعترافات لبعض المطلوبين الذين تم القبض عليهم بأنهم تلقوا تدريبات على استخدام وتصنيع الأسلحة والمتفجرات في معسكرات تتبع الحرس الثوري الإيراني.