قرار من القضاء الإداري بشأن “أيمن نور”

أعلنت اليوم الاربعاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة 17، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرارها بشأن الدعوى المقامة من أيمن نور ضد نقابة المحاميين.

وكان قرار القضاء الاداري برفض دعوى ايمن نور التى تطالب بإلغاء قرار نقابة المحاميين بنقله لجدول غير المشتغلين.

وحملت الدعوى رقم 6140 لسنة 72 المقامة من أيمن نور ضد نقيب المحامين.

واتخذ فى وقت سابق مجلس النقابة قرارًا بتحويل أيمن نور ومحمد البرادعي إلى جدول غير المشتغلين، تنفيذا لقرار إحالة المحامين العاملين بالخارج لجداول غير المشتغلين وأن شروط تجديد كارنيه نقابة المحامين فى 2018، نصت على أن ضرورة تقديم توكيلين ودليلي اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين بالنسبة لمن جدد عضويته في 2017، وأما من لم يجدد 2017 فتنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لعام 2017 كما هى مضافا إليها شهادة تحركات.