الفساد القطري وفضيحة “كاريليون”

كشفت صحيفة “التايمز” عن فضيحة إفلاس شركة “كاريليون” البريطانية؛ بسبب الفساد القطري، بعد تعنّت الدوحة في دفع مستحقاتها للشركة، مشيرة إلى أن المديونية تكدست على الجانب القطري؛ بسبب مشروع مدينة “مشيرب” غير المكتملة في قلب الدوحة، الذي تبلغ قيمته 5.5 مليارات جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتحول المدينة غير المكتملة في قلب الدوحة إلى ساحة معركة؛ لإثبات ما إذا كان مديرو شركة “كاريليون” قد اتهموا بسوء السلوك والحسابات الخاطئة أم لا؟ الأمر الذي يمكن أن يعرض رؤساءها إلى الاستبعاد من العمل كمديرين في المستقبل.

وأشارت إلى أن سبعة مديرين سابقين للشركة البريطانية تقدموا، أول أمس الثلاثاء، بأدلة لنواب مجلس العموم البريطاني في بداية تحقيق مشترك حول تصفية الشركة، تؤكد أن قطر أحد أسباب انهيار الشركة؛ بعد امتناعها عن دفع مستحقاتها.

وأثناء جلستين طويلتين أمام النواب، ألقى المديرون السابقون اللوم على قطر؛ حيث أشار الرئيس التنفيذي السابق ريتشارد هوسون إلى فاتورة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني مستحقة على قطر، ظلت دون أن تدفعها لمدة 18 شهراً؛ وذلك نظير إعادة تطوير أجزاء من الدوحة استعداداً لاستضافة “كأس العالم 2022”.

ووفق ما نقلته “الخليج” الإماراتية، أمس، فقد ذكرت صحيفة “التايمز”، أن “هوسون” قال إنه حاول مراراً وتكراراً تحصيل الأموال من قطر أثناء زيارات شهرية إلى الدوحة، معترفاً بأنه زار قطر 10 مرات سنوياً؛ لضمان سداد المدفوعات، واصفاً محاولاته بالحصول على المدفوعات بقوله: “شعرت كأنني المحضر”.

وفي جلسات الاستماع البرلمانية، قيل إن “مشيرب” هو المشروع الذي أدى، في المقام الأول، إلى انهيار “كاريليون”، وتصفية أصولها وتكبدها أكثر من مليار جنيه إسترليني من الديون.

ويكمن موضع النقاش في أسباب عدم إعلان الشركة عن أزمتها مع قطر؛ حيث لم يتم الإبلاغ عنها في حسابات 2016 التي صدّقت عليها شركة المحاسبة القانونية “كي بي إم جي”.

وأكد الرئيس التنفيذي السابق لـ”كاريليون” ريتشارد هوسون، أنه عندما تم التوقيع على حسابات 2016 في مارس 2017، كان القطريون هم المسؤولين عن تطوير مدينة الدوحة مدينين لـ”كاريليون” بـ 180 مليون جنيه إسترليني.

ورداً على سؤال من الرئيسة المشاركة للجنة التحقيق في قضية انهيار الشركة راشيل ريفز، عن سبب عدم معرفة المساهمين وغيرهم بالمشكلة مع قطر، اعترف “هوسون” بأنه جرت مناقشات مع مدققي الحسابات حول هذه القضية؛ لكنه كان واثقاً من أن الأموال ستُدفع، لكن عندما تم فصله بعد أربعة أشهر لم يتم دفع فاتورة الدوحة، التي بلغت 200 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف: “مثل هذه المطالبات تستغرق وقتاً لحلها”، قائلاً إن المشروع تم إفساده؛ بسبب المهندسين المعماريين، الذين تم تغييرهم مرتين، وبسبب وجود 40 ألفاً من الرسومات الجديدة، خلال فترة عمل “كاريليون” على المشروع، الذي استمر 6 سنوات.

وقال إن الشركة لم تكن قادرة على الابتعاد عن المشروع؛ بسبب الخسائر التي كانت ستتكبدها بسبب “سندات الأداء” التي اتفق عليها، ولأنه إذا تولى المشروع مقاول جديد، لكان ذلك على حساب “كاريليون”.