مع «الإخوان» أم ضدهم؟ هل هذا هو السؤال؟

قال صديقي: على أي أساس بنيت قناعتك هذه؟ قلت: في مصر مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة تهيمن على الدولة ومناهضة لـ «الإخوان»، وهي التي أعادت تأسيس الدولة بعد انقلاب 23 يوليو 1952. مع الوقت تحولت هذه المؤسسة إلى طبقة سياسية حاكمة تملك أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، ومنها يأتي رؤساء الدولة وقادتها السياسيون ووزراؤها ومحافظوها ورجال أعمالها، بل ومحاموها وقضاتها. إلى جانب الجيش هناك مؤسستا القضاء والإعلام، وكلتاهما تناهضان «الإخوان». مؤسسات المجتمع المدني في غالبيتها مناهضة لـ «الإخوان» بسبب ارتباط معظمها بالدولة.
كل ذلك يوحي بأن تضخيم الخوف من «الإخوان» كان لغرض سياسي. كان تأسيس الدولة يعاد من جديد بعد الثورة. هل ينبغي في هذه الحال تحصين الدولة من تغول «الإخوان» الذي تشير إليه بالأساليب والآليات القديمة نفسها، وهي أساليب المؤامرة والانقلابات العسكرية، وشنّ حملة كراهية غير مسبوقة، وتجاوز مرجعية الدستور وإجراءاته، وحدود الديموقراطية، وهي لا تزال وليدة؟ أم أن التحصين كان يجب أن يتم بالأساليب والأدوات التي تتطلبها وتفرضها عملية إعادة تأسيس الدولة بعد الثورة، وهي التمسك بمرجعية الدستور وبالعملية الديموقراطية. ربما تقول أنت وغيرك ممن يشترك معك في الرأي بأن هذا لم يكن متاحاً تحت حكم «الإخوان». وتبيّن أن ذلك ليس صحيحاً، وليس أكثر من تبرير لما حصل، والدليل السرعة التي تم بها الانقلاب، والعمل بعد ذلك على تجريم كل قيادات «الإخوان» وكوادرها. تعكس السرعة أن التخويف من قوة «الإخوان» كان مبالغاً فيه لتبرير الانقلاب، وشمولية التجريم من دون استثناء تقريباً كان لتبرير استئصال الجماعة بكل قياداتها وكوادرها من العملية السياسية.
دعني هنا أوضح نقطة مهمة، وهي أنني لا أنطلق في موقفي من قناعة بأن «الإخوان» كانوا أحرص من غيرهم على الديموقراطية. أنا لا أستبعد أبداً احتمال أن «الإخوان» كانوا يستخدمون الديموقراطية كأداة للسيطرة على الدولة تماماً، لكن هذا لا يبرر اللجوء للانقلاب العسكري. حصول الانقلاب رسخ هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة، وأعاد مصر إلى الوراء لأكثر من نصف قرن، وكأنه لم يكن أمام المصريين إلا خيارين لا ثالث لهما: إما هيمنة «الإخوان» أو هيمنة العسكر. هذه هي الصورة التي عملت المؤسسة العسكرية ومن تحالف معها على ترسيخها في وعي الجميع. كل منهما أسوأ من الآخر، لكن كان هناك خيار ثالث وهو الإجراءات الدستورية. كان بإمكان الجيش الوقوف على الحياد بين القوى السياسية، وحماية الديموقراطية الوليدة من تغول «الإخوان» عليها، وذلك بالانحياز إلى خيار الإجراءات الدستورية وحماية القوى السياسية التي تنادي بذلك، لكن الجيش اختار غير ذلك. فاستغل الخوف من «الإخوان» غطاء للانقضاض على العملية السياسية.
في الخيار الثالث كان هناك أكثر من طريق. أولاً انتخابات رئاسية باكرة وهذه رفضها مرسي. ثانياً طريق دستوري بتحديد التهم الموجهة للرئيس، وتكليف مستشار قانوني بتوليها للدفع باتجاه تطبيق الإجراءات الدستورية ذات الصلة بحق الرئيس، وهي إجراءات قد تفضي إلى عزله من منصبه. والطريق الثالث انتخابات برلمانية باكرة. وإذا كان «الإخوان» خسروا حينها بسبب الأزمة شعبيتهم من غير أتباعهم، فالأرجح أن المعارضة هي التي ستفوز بغالبية مجلس الشعب، وستتمكن بالتالي من تشكيل الحكومة، عندها سيكون الرئيس مرسي محاطاً بجيش وقضاء وحكومة جميعها مناهضة له ولجماعته وخياراته السياسية. هل يمكن أن تنجح في هذه الحال عملية «أخونة» الدولة؟
لكن المشكلة تكمن في مكان آخر. تحول الجيش إلى طبقة حاكمة جعله يعتبر أن الديموقراطية تهدد مصالحه ومصالح الطبقة التي يمثلها، ولذلك يتمسك دائماً بأن ينص الدستور على امتيازاته السياسية والمالية. حصل ذلك في عهد «الإخوان»، ويحصل الآن مع لجنة الـ50 الموكل إليها تعديل الدستور في الحكومة الموقتة الحالية. المشكلة الأخرى هي شعور القوى المدنية المتمكن بالضعف، وتضخيم خوفها من «الإخوان»، ما دفعها لتأييد انقلاب الجيش. هذا الخوف المزدوج (خوف الجيش من الديموقراطية وخوف القوى المدنية من الإخوان) أدى إلى تبني لغة القوة والعنف للخروج من المأزق السياسي، وبالتالي تهميش الدستور والقانون، وهما روح الدولة، وكل دولة من دون دستور ولا قانون حاكم على الجميع دولة من دون روح.
وكما ترى ليس المهم هو «الإخوان» أو المؤسسة العسكرية أو أي فريق سياسي آخر. ليس مهماً أن تكون مع «الإخوان» أو ضدهم. هذا خيارك أنت. الأهم من كل ذلك والذي يجب أن يكون المعيار الحاكم ومركز الاهتمام دائماً هو الدولة، وإعادة بنائها بشموليتها التي تتسع للجميع. مهما يكن رأيك في «الإخوان» وموقفك منهم أو من أي فريق آخر، فإن هذا لا يبرر لك ولا لغيرك أن تقصيهم أو تقصي غيرهم عن العملية السياسية أو تحرمهم تحت أي ذريعة من حقهم في المشاركة السياسية، لأنك إذا فعلت هذا فأنت تضع نفسك مسبقاً عرضة في ظروف أخرى للإقصاء نفسه بالذريعة نفسها، لأنك بموقفك هذا تشرعن أن العامل الأهم والحاسم في العملية السياسية ليس الدستور ولا مرجعيته الحاكمة ولا إجراءاته، وإنما القوة وتوازناتها داخل الدولة، وهنا تنتفي العملية السياسية، بل تنتفي السياسة بإسسها ومنطلقاتها الدستورية، وتحل محلها لغة القوة ومعادلاتها والعنف وإكراهاته، وهذا موقف مشين لمن يطالب بالديموقراطية والتعددية. والأغرب أن من يتخوف من إقصائية «الإخوان» ومناهضتهم للديموقراطية من القوى المدنية المصرية ينطلق في موقفه تجاه «الإخوان» من الرؤية الإقصائية ذاتها المناهضة للديموقراطية وحكم القانون. ثم اختتمت حديثي بأنه لهذا السبب كان تركيزي على الانقلاب وليس على الخوف من «الإخوان». الخوف كان مجرد احتمال، أما الانقلاب فهو فعل حصل بكل تداعياته على مصر وجوارها.