الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ 2014

كشف التقرير السنوى للبورصة المصرية لعام 2017، تعافى واضح للاقتصاد المصرى بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها خلال العام الماضى.

وأكد التقرير أن عام 2017 يعتبر بداية قوية لظهور ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى قامت به الحكومة المصرية، وتضمن خطوات رئيسية لتحرير الاقتصاد، جاء فى مقدمتها سياسات نقدية مرنة ركزت على تحرير سعر الصرف بحسب وصف التقرير بشكل كامل للمرة الأولى فى تاريخ الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى سياسات مالية استهدفت إعادة هيكلة منظومة الدعم وإطلاق ضريبة القيمة المضافة ، لإحداث اصلاحات حقيقية فى هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات عجز الموازنة.

ولفت التقرير إلى الإصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومة الاستثمار، ومن بوادر التعافى التى رصدها التقرير النمو الاقتصادى الذى سجل نحو %2.5 خلال الربع الأول من العام وهو أعلى معدل ربع سنوى منذ 2014 بحسب التقرير ، مع توقعات استهداف حاجز %5.5 بنهاية العام الحالى بدلا من %6.4 مع تأكيد صندوق النقد توقعاته الايجابية للنمو الاقتصادى لمصر إلى %5.5.

كما شهدت الاحتياطات النقدية تحسنا ملحوظا لتسجل 36.7 مليار دولار مقارنة ب 19 مليار فى أكتوبر 2016 ، كما تراجع معدل التضخم لنحو 26% نزولا من 33% مع التوقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة ، ويضاف إلى ذلك التحسن الملحوظ فى قطاع الموازنة حيث تراجع عجز الموازنة إلى 8.8 % مقابل 10.8 % خلال العام المالى الماضى.