الرقابة المالية تدرس رفع قيمة تعويضات ضحايا حوادث القطارات والمترو

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من المقترحات الجديدة لتضمينها بمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، الجارى إعداده خلال الفترة الحالية، وتضمن أبرز التعديلات زيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية، ورفع قيمة تعويضات وثائق التأمين الإجبارى على القطارات ومترو الأنفاق، وإنشاء صندوق مخاطر لحماية حاملى وثائق التأمين.

وقال رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك لجنة استشارية بالهيئة تراجع حالياً النسخة الأخيرة من مقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بتنظيم نشاط التأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً، كما تدرس اللجنة مقترحات شركات التأمين قبل طرح المسودة النهائية للقانون نهاية العام للحوار المجتمعى.