تطورات خطيرة بواقعة رشوة مكتب “ممدوح حمزة”

شهد أمس الاربعاء، واقعة ضبط متهمين فى مكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في قضية رشوة.

كان منذ الساعات القليلة الماضية قد بدأت نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة تحقيقاتها في واقعة الرشوة التى تضم استشاريين اثنين من مكتب المهندس ممدوح حمزة ورئيس قطاع شركة النصر للتعدين.

وقالت مصادر قضائية إن “النيابة أمرت بالتحفظ على أوراق ومستندات أثناء تفتيش مكتب ممدوح حمزة تتعلق بوقائع الرشوة موضوع القضية، وأن النيابة أعطت الرقابة الإدارية إذنا بتفتيش مكتب “حمزة”، في إطار التحقيقات التي تجريها في القضية.

وأوضحت أن “الإستشاريين المقبوض عليهما متهمين بتلقي رشوة من إحدى شركات المقاولات قيمتها قرابة مليون جنيه نظير الموافقة على استلام أعمال من الشركة بالمخالفة للقانون في تطوير أحد المواني بمنطقة سفاجا، وأن شركة ممدوح حمزة تتولى أعمال الاستشاري الهندسي لأعمال التطوير في هذا الميناء”.

وأقام من جانبه سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، لسحب ترخيص مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية لتورطه في جريمة رشوة.

وقال “صبري” فى تصريحات له مساء اليوم، أن بعد هذه الواقعة أصبح مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية يعمل بطرق غير مشروعة وفاسدة مما يترتب عليه وقفه وسحب ترخيصه.

على صعيد اخر انتشرت اخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، تؤكد هروب المهندس ممدوح حمزة خارج البلاد.

وخرج “حمزة” لينفي هروبه خارج مصر، بعد القبض على اثنين من مستشاريّ مكتبه بتهمة رشوة.

وقال ممدوح حمزة على صفحتة الشخصية بتويتر، قائلًا: “ممدوح حمزة لا يهرب أثناء الثورة رجعت من الخارج عند طلبي لبلاغات ثلاث مرات أثناء حكم المجلس العسكري وأحد البلاغات لو صح كان عقوبته الإعدام”.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين بمكتب “حمزة”، عقب تلبسهم بمبالغ الرشوة المالية.