مرسى يدرس قانونية عودة مجلس الشعب وخلاف بين القانونيين

وأكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يدرس مدى قانونية عودة المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب للعمل مجددا.
وقال إن مؤسسة الرئاسة تعكف حاليا على دراسة الحلول القانونية الممكنة من أجل عودة مجلس الشعب وإن تعذر وجود حل قانوني لعودته سيتم إجراء انتخابات أخرى في أسرع وقت ممكن.
وكان علي أكد أن حديث رئيس الجمهورية في خطابه بجامعة القاهرة، السبت الماضي، عن مجلس الشعب لا يعني بالضرورة أن المجلس سيعود لمواصلة عمله.
والتقى مرسي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بقصر الرئاسة الليلة قبل الماضية، بعد لقاء بينهما على هامش اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مرسي أول من أمس، وذهب مراقبون إلى أن الأمر يتعلق بترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة ودراسة وضع مجلس الشعب.
في الوقت نفسه ثار جدل بين القانونيين حول إمكانية عودة المجلس، وفيما اعتبر الفقيه الدستوري الدكتور طارق البشري أن قرار حل المجلس، الذي صدر عن المجلس العسكري منعدم، وأن من حق الرئيس المنتخب أن يعيد البرلمان للعمل بثلثي الأعضاء، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك رغبة في أن يوضع نص في الدستور يضمن بقاء مرسي بالرئاسة حتى انتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد، وقال إنه قانون لا يمكن أن يعود مجلس الشعب مرة أخرى، وحكم المحكمة الدستورية واضح وصريح في حل المجلس، متوقعا حل مجلس الشورى أيضا.
وأكد أنه لا يوجد مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب، وأن الذي يملك تفسير حكم حل البرلمان هو المحكمة التي أصدرته.
ووصف عاشور، الذي تولى من قبل تصريحات رئاسة المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في الفترة الانتقالية قبل تسليم السلطة للرئيس الجديد، العلاقة بين مرسي والمجلس العسكري "سمن على عسل"، والعلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري بأنها "زواج بدل"، قائلا إنه لا يستبعد أن يكون قد حدثت مفاوضات بين الإخوان والمجلس العسكري قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.