الترحيب بالعقوبات الجديدة على أجهزة وقادة قوات الحرس والدعوة إلى توسيع العقوبات لتشمل قادة آخرين وفروع تابعة لها

ترحّب المقاومة الإيرانية بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من أجهزة وقادة قوات الحرس المشاركين في قمع ونهب الشعب الإيراني، وكذلك تصدير الإرهاب في المنطقة وإنتاج الصواريخ الباليستية، وتراها خطوة أساسية نحو التصدي للسياسات القمعية، وإشعال الحروب والإرهاب من قبل نظام الملالي، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية التي تهدد السلام والهدوء في المنطقة. ويجب أن تشمل هذه العقوبات بسرعة جميع الأفراد والأجهزة والمؤسسات والشركات التابعة لقوات الحرس أو الأطراف المتعاملة معها ووكلائها الأجانب والمرتزقة.

إن فرض العقوبات على قادة فيالق الحرس في 31 محافظة في إيران، المسؤولين عن قمع الناس في هذه المحافظات، يكتسب ضرورة مضاعفة. اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لطرد قوات الحرس من دول المنطقة بما فيها سوريا والعراق يشكل أمرا ضروريا لإنهاء الحرب وإراقة الدماء وإحلال السلام فى المنطقة ومن متطلبات قانون العقوبات الذى تبناه الكونغرس الأمريكى وإدراج قوات الحرس فى قائمة الإرهاب.

وتدعو المقاومة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى وضع عقوبات على قوات الحرس. لأنها تستحوذ على الجزء الرئيسي من الاقتصاد الإيراني، والتعامل معها يعني المساعدة في اشعال الحروب وتشغيل آلة الإرهاب والقمع وإثارة الحروب في المنطقة وانتشار الأنشطة النووية وزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية.

واعترف عميد الحرس غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني لنظام الملالي في مقابلة مع تلفزيون النظام يوم 29 اكتوبر بأن مقر خاتم لقوات الحرس «ينفذ الكثير من المشاريع مثل السد ومحطة توليد الكهرباء والمصفاة … وتعمل مع المقر خمسة آلاف شركة».