سويسرا تحقق رسميًا مع ناصر الخليفي

يستمع مكتب المدعى العام السويسرى فى بيرن، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس التنفيذى لمجموعة “بي إن ميديا” السمعية البصرية، القطرى ناصر الخليفى، فى إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لكأس العالم. وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفى ذاته، ورئيس نادى باريس سان جرمان ناصر الخليفى فى إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لكأس العالم على قنوات بى إن سبورتس.

وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الفرنسى جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أى نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا فى قضايا أخرى.

وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفى، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. ولم يتحدث الخليفى علنا منذ 12 أكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعى العام، وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله “رغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى”.

الخطوط العريضة لحملة دفاع الخليفى معروفة وأبرزها يتعلق بالسؤال التالى: “لماذا كان (ناصر الخليفي) يريد رشوة جيروم فالك؟”. وأكد أحد المقربين من الخليفى أن “بي إن ميديا” لم يكن لديها أى منافس لكسب الحقوق المستهدفة فى التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكد متحدث باسم المجموعة السمعية والبصرية في وقت سابق أن “الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا”، فى العقد الذى يغطى بث المونديال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالى فهذه الحجة هى التى سيعرضها الخليفى فى بيرن، “نافيا كل فساد” بحسب ما كرره محاميه شباينر.

وكان القضاء السويسرى كشف فى 12 أكتوبر عن فتح تحقيق لـ”فساد خاص” مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفى، المتهم بشبهة الراشى وفالك المشتبه بالمرتشى.

وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعى العام تحقيقه فى 20 مارس 2017 وأشرف على عملية “منسقة” أجريت فى آن واحد بفرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.

وفي اليوم التالى، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا فى سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة فى أن هذا السكن “يشكل +وسيلة الفساد+ التى استخدمها ناصر الخليفى مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيونى” المجرمة.