صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتحسن رغم الصعوبات

قال أعضاء صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنهم أقروا أيضاً بأن المصاعب لم تنته بعد، في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض، والنمو الضعيف المتوقع، والتعافي غير المتكافئ، الأمر الذي ألقى بظلاله على تقديرات النمو.

ومع انحسار خيارات البنوك المركزية، وسعي البعض للتخارج من إجراءات التحفيز التي لجأ لها في أوقات الأزمات، جدد صندوق النقد الدعوة لتبني سياسة مالية، وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم التعافي بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد للصحافيين السبت “الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة، تكون أيسر كثيراً في أوقات أفضل، لأن التوقعات أقوى”.

وقال بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق، إن تحسن الاقتصاد العالمي، وزيادة الاستثمار، والتجارة، والإنتاج الصناعي يحسن التوقعات.

لكن بيان اللجنة حذر من شعور واضعي السياسات بالرضا عن النفس، وقال إن: “التعافي لم يكتمل بعد”، ومعدلات التضخم دون المستهدف، والنمو المتوقع ضعيف، في العديد من الدول.

وأكد مسؤولون ماليون الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن البعض تخلف عن الركب رغم تحسن اقتصاد العديد من الدول.

وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بالنمو العالمي والذي طغت آثاره على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، التي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي.

ولم يرد ذكر التجارة في البيان لكن لاعارد حاولت لبث قدر من التفاؤل قائلةً إن تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية: “أمر مشروع تماماً”.

وقالت حين سئلت عن محادثات نافتا، إن “التجارة محرك قوي للنمو، والتجديد، والمنافسة، والإنتاجية، ويُمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف التي تشارك في هذه المفاوضات، إذا نُفذت بشكل جيد وهو المأمول”.